تدمير مركز قيادة للجيش الأوكراني وصندوق النقد يعلق على مصير أصول موسكو المجمدة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهدت الأزمة الأوكرانية التي تقترب من دخولها عامها الثاني، تطورات ميدانية وسياسية واقتصادية، ونرصد في التقرير التالي، أهم الاحداث التي شهدتها الساحة خلال الساعات القليلة الماضية.
حيث دمرت المسيرات، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات «فاجوت» التابعة للمجموعة الغربية الروسية، مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية في بيان،
من جانبه، وافق مجلس «النواب» في الكونجرس الأمريكي، على مشروع قانون لفرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، سيكون ساري المفعول حتى 2040 في إطار العقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقالت رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الأمريكي، كاثي ماكموريس روجرز، إن بلادها تعتمد بشكل خطير على إمدادات الوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
ونص مشروع قانون، وافق عليه «النواب» الأمريكي، على تقييد واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة في روسيا.
زيلينسكي ينتقد «الكونجرس» الأمريكيمن جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،«الكونجرس» الأمريكي، لتأخيره في الموافقة على المزيد من المساعدات لـ«كييف» وبدأ في أول خطاب في الأكاديمية العسكرية في واشنطن خلال زيارته للولايات المتحدة، مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، اليوم، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونجرس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
إمدادات الأسلحة الغربية لـ«كييف» تؤخر انهيار الحكومةشبه النائب الأول للممثل الدائم لـ«روسيا الاتحادية» لدى منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الحكومة الأوكرانية بمدمن مخدرات يحتضر، يحاول اليوم النجاة بفعل الصدقات الغربية، مضيفا خلال اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، أن إمدادات الأسلحة الغربية لـ«كييف» لا تخلف تأثيراً في ساحة المعركة، لكنها فقط تؤخر انهيار الحكومة.
سلوفاكيا: البحث عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية يبقى أهم الأشياءمن جانبه، قال وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار، إن الظروف الحالية لا تسمح لـ«كييف» بالانضمام لـ«الاتحاد الأوروبي»، مضيفا للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، إن الشيء الأكثر أهمية يبقى البحث عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
اقتصاديا، هددت «المفوضية الأوروبية»، المجر وبولندا وسلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لفرضهم حظرا أحاديا على توريد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها، وفقا لما أعلنه وزير الزراعة المجري إشتفان ناد.
وقال ناد، في بيان، نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن دول أوروبا الوسطى اضطرت إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، لتسببها في ضرر جسيم لمصالح مزارعيها.
من جانبه، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، جافين جراي، إلى أن المؤسسة المالية تظل محايدة في المناقشات حول الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة بقيمة تبلغ نحو 300 مليار يورو، ويدرك مخاطر مثل هذه المبادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي كييف زيلينسكي الرئيس الأوكراني وفقا لما ذکرته من جانبه لـ کییف
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية» تستعرض تأثير الحرب الروسية الأوكرانية: تشعل تقلبات الأسواق العالمية
عرض برنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الحرب الروسية الأوكرانية.. صراع يشعل تقلبات الأسواق العالمية»، إذ تشهد الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصاعدا بشكل أصبح يمثلا تهديدا كبيرا على المكونات الأساسية للاقتصاد العالمي الحديث.
تطورات الوضع على الساحة الأوكرانيةوأفاد التقرير، بأن الأسواق تشهد حالة من عدم اليقين مع تطورات الوضع على الساحة الأوكرانية، إذ تسهم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في زيادة تقلبات الأسواق، فمنح الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لاستهداف الأراضي الروسية زاد من حدة الصراع بشكل يعد تحولا كبيرا في السياسية الأمريكية».
تأثر سلاسل الإمداد بالحربوتابع: «إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، يتزايد أيضًا القلق العالمي بشأن تأثير النزاع على سلاسل الإمداد خاصة في الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية الحيوية».
وتابع: «كما أن المواد الأساسية لإنتاج أشباه الموصلات مثل البالاديوم والنيون يتم استخراجها من روسيا وأوكرانيا، والتي تعد عنصر أساسي في العديد من الصناعات الأمريكية، ومن المحتمل أن تؤدي ندرة هذه المواد إلى حدوث تأخر في الإنتاج مما ينعكس على الاقتصاد بشكل أوسع، وقد يسهم بزيادة معدلات التضخم ليس بالولايات المتحدة وحدها بل بالعديد من الاقتصادات على مستوى العالم».