قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول وثيقة من نوعها تلزم الدولة نفسها بها.

سعد الزنط: أين حقوق الإنسان الغربية في غزة؟ (فيديو) قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية يساعد المسنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأضاف "عبد الكريم" في حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الاثنين، أن هذه الإستراتيجية هي أول وثيقة لتحقيق تقدم في حقوق الإنسان.

وثيقة حقوق الإنسان

وتابع "بعد 27 شهر من إصدار هذه الوثيقة، هناك آلية للمتابعة موجودة من قبل اللجنة العليا لحقوق الإنسان وهذه اللجنة حريصة على إصدار تقارير متابعة دورية وأصدرت التقرير الأول وفي انتظار تقرير المتابعة الثاني".

واستطرد "هناك حزمة من الإجراءات أو التقدم على المستوى الإجرائي والمؤسسي بعد هذه الوثيقة، وعلى المستوى الإجرائي حصل مسألة التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بعدما ما كنا مقصرين".

وأردف "وبدأت في تقديم تقارير المتابعة للمؤسسات الدولية، وتطبيق الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي خففت كثيرا من حالة الاحتقان الذي كان سائدَا".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إبراهيم عيسى حقوق الإنسان الحوار الوطني الإعلامي إبراهيم عيسى لجنة العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره. 

مزايا قانون الإجراءات الجنائية 

وقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

مشروع متوازن يحقق الصالح العام

وعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، قائلا «جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي». 

وشدد على أن المشروع يأتي مع استحقاقات الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كل المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان
  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • "خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • كريم درويش: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن
  • وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان