مع برد الشتاء.. طرق طبيعية لتخفيف ألم التهاب المفاصل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم المصاحب لالتهاب المفاصل. إليك بعض الاقتراحات وفقا لما نشره موقع هيلثي :
التدفئة والتبريد: يمكن استخدام العلاج بالتدفئة والتبريد لتخفيف الألم.
التمارين الرياضية ذات الأثقال الخفيفة: قد تساعد التمارين الرياضية ذات الأثقال الخفيفة على تقوية العضلات المحيطة بالمفصل المصاب وتحسين استقراره. يمكن استشارة الطبيب أو مدرب متخصص لتحديد التمارين المناسبة والحد المناسب من الحمولة.
العلاج بالتدليك: يمكن أن يساعد التدليك في تخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية في المفصل المصاب. يمكنك استخدام زيت مساج طبيعي مثل زيت اللافندر أو زيت الزيتون والقيام بتدليك لطيف ودائري على المفصل المصاب.
التغذية السليمة: يمكن أن تلعب التغذية السليمة دورًا في تخفيف الألم وتقوية الجهاز المناعي. يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 مثل السمك الدهني والبذور والمكسرات. كما يمكن أن يكون للأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل تأثير مفيد.
الاسترخاء وتقنيات التنفس: يمكن استخدام تقنيات الاسترخاء والتأمل والتنفس العميق لتخفيف الألم وتهدئة الجسم والعقل. يمكن ممارسة اليوغا أو التأمل أو تطبيق تقنيات التنفس العميق مثل التنفس البطني للمساعدة في التخفيف من الألم.
مع ذلك، يُنصح بالتحدث مع الطبيب قبل تجربة أي طريقة طبيعية جديدة لتخفيف الألم المصاحب لإلتهاب المفاصل، يمكن للطبيب أن يوجهك بناءً على حالتك الفردية ويوفر لك المشورة الملائمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدورة الدموية الطرق الطبيعية تحسين الدورة الدموية تقوية الجهاز المناعي لتخفیف الألم یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أخنوش يتعهد بمزيد من تخفيف الضرائب على الأجور
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وذكر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، « وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي ».
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة ضرائب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة