الإمارات تعقد اجتماعا وزاريا بشأن التجارة الإلكترونية والتنمية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استضافت دولة الإمارات اليوم اجتماعاً وزارياً مصغراً لمناقشة أجندة التنمية والتجارة الإلكترونية لمنظمة التجارة العالمية تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، ضم الاجتماع، الذي عقد "افتراضيا "وترأسه الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، 37 وزيراً من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لبناء التوافق وإجراء حوار بنّاء وتعزيز التقدم في مسائل التنمية والوقف المؤقت للرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية، بهدف ضمان الخروج بنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن التنمية هي قضية شاملة في المنظمة ومحور أساسي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية تحقيقه " وباعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية، أصبح تسهيل التجارة الإلكترونية وتسخير إمكاناتها مطلباً أساسياً. وفي الوقت نفسه، من المهم أن ندرك التحديات التي تواجهها الدول النامية الأعضاء، وخاصة الدول الأقل نمواً في العالم.
وقال إن لدى أعضاء منظمة التجارة العالمية فرصة سانحة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لتحقيق نتائج مفيدة لدول العالم النامية، مع ضمان استمرارية نمو التجارة الإلكترونية التي تشكل القطاع الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي.
يشار إلى أن الوقف المؤقت الذي فرضته منظمة التجارة العالمية عام 1998 على الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية يلزم الأعضاء بعدم فرض رسوم جمركية على "عمليات النقل الإلكترونية"، والتي تُفهم عموماً - وإن لم يكن عالمياً - على أنها تجارة في أصول غير ملموسة مثل بث المحتوى عبر الوسائط المتعددة. ويواصل الوقف القيام بدور أساسي في نمو التجارة الرقمية عبر الحدود من خلال ضمان الاستمرارية التنظيمية لقطاع بلغت قيمته 26.7 تريليون دولار في عام 2019.
ويعد المؤتمر الوزاري أعلى هيئة معنية بصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل بموجب أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف. ويتسم المؤتمر الوزاري الثالث عشر بأهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها حيث يسعى أعضاؤها البالغ عددهم 164 عضواً إلى التخفيف من التحديات المتزايدة المتمثلة في تعطيل سلاسل التوريد والحمائية والتغير المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات دولة الامارات أجندة التنمية التجارة الإلكترونية منظمة التجارة التجارة العالمية المؤتمر الوزاری الثالث عشر منظمة التجارة العالمیة التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
"الباطرونا" تعبر عن "انزعاجها" من مناقشة اجتماع دولي في الرباط موضوع الفساد في القطاع الخاص فقط
عبرت « الباطرونا » اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها من مناقشة اجتماع دولي بالرباط لموضوع مكافحة الفساد في القطاع الخاص دون نظيره العام.
موقف عبرت عنه ممثلة عن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (CGEM)، خلال افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتضنه الرباط وتنظمه المنظمة المذكورة، والذي يُعقد لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
وفي تعليقه على ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن « مقاربة مناهضة الفساد لا يمكن إلا أن تكون شمولية، لا يمكننا أن نهتم ببعد واحد فقط دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الآخر ».
من جهتها قالت إيزابيل جيغوزور، مديرة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، في ردها دائما على ملاحظة ممثلة « الباطرونا »، « القطاع الخاص رافعة لتحسين مستوى النزاهة العامة، والشركات يتم تشجيعها على الحكامة »، مشيرة إلى أن « الفساد له مظاهر عدة وليس مظهر واحد فقط ».
بدورها علقت ديان باليز، عن مديرية العلاقات العالمية والتعاون، قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن « تطوير القطاع الخاص عامل لخلق فرص الشغل والتنمية، ونود أن نرى التطور في القطاع الخاص، لذلك نريد أن يكون نزيها، والفساد موجود في القطاع العام والخاص ».
ولاحقا، وفي جلسة أخرى ضمن أشغال الاجتماع، قالت هند لفال، نائبة رئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومثلة « الباطرونا » في الاجتماع المذكور، إن الفساد موجود في القطاع العام أيضا وليس في القطاع الخاص فقط، متسائلا من جدوى الاقتصار على مناقشة محاربة الفساد في القطاع الخاص فقط.
وفي جوابه على سؤال لـ »اليوم 24″، حول ما إن كان هناك استهداف لرجال الأعمال من خلال مناقشة الاجتماع لموضوع نزاهة الأعمال، في العلاقة بما عبرت عنه ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، « لا، ليس هناك أي استهداف، أهمية القطاع الخاص تكمن في الرغبة في أن يكونوا فاعلين إلى جانب الفاعل العمومي وإلى جانب المجتمع المدني أيضا لتكوين قوة لمكافحة الفساد ».
وأضاف الراشدي في تصريحه للموقع، « التفاعل مع رجال الأعمال يدفع إلى العمل على أن يكونوا في مأمن عن أفعال الفساد وذلك سيمكنهم من رؤية واضحة بخصوص الاستثمار والوقاية من أفعال الفساد ».
ويرى الراشدي أنه لمكافحة الفساد « يجب أن يكون هناك نظام متكامل في جميع المجالات (القطاعين الخاص والعام) وفي جل المجالات، مشيرا إلى أن شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، تختص بمجال القطاع الخاص دون أن تخرج هذا المجال من الاستراتيجيات المندمجة والمتكاملة لأنها الوحيدة التي تحقق الأثر المنشود ».
وأوضح رئيس الهيئة، أن « التركيز على فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية وخلق الثروات، يمكننا من الوقوف على المخاطر التي تسمح بتنامي بؤر الفساد، وتمنع البلدان من الاستفادة من طاقاتها ».
وشدد المتحدث في التصريح ذاته، على أن المقاربة لا تعتمد على استهداف القطاع الخاص بمعزل عن القطاع العام، لأنهما في علاقة وطيدة مما يستلزم سياسة شاملة لتحقيق الأثر ونتيجة جيدة تغير واقع الفساد وتجعله يأخذ منحنى تنازلي مستدام ».
وتنظم الندوة الدولية، برئاسة مشتركة بين المغرب وفرنسا، ممثلين بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتشارك فيها مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال النزاهة في منطقة « مينا »، وخبراء من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتناقش الندوة حوافز نزاهة الأعمال من خلال تقييم الممارسات الحالية في منطقة « مينا »، والتركيز على أهمية اعتماد نهج مندمج وشامل لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال، وضمان تمثيلية جميع فئات المجتمع، والاستفادة من الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعبئة المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية كركائز لتعليم الأجيال القادمة.
كلمات دلالية الباطرونا النزاهة والشفافية مكافحة الفساد
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي