عضو مجلس الشيوخ: تصويت المصريين كان متحدًا حول رفض التوطين والتهجير القسري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن نسبة التصويت التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي بلغت 45% هي رقم فاق التوقعات، ويتوقع أن تستمر بنفس الكثافة خلال باقي أيام التصويت، متوقعًا أن تصل نسبة المشاركة إلى 60% بفعل تنافس الأحزاب على الأرض.
عاجل| «القاهر الإخبارية»: انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن تفاصيل حلقات المسلسل التركي الشهير "اسمي فرح" تصويت المصريين كان متحدًا حول رفض التوطين والتهجير القسريوأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن أزمة غزة والمخاطر المحدقة بالوطن كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت على السلوك الانتخابي للمواطن، مؤكدًا أن تصويت المصريين كان متحدًا حول رفض التوطين والتهجير القسري.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية لم تغب عن المواطن، وعلى الرغم من الخوف على الوطن، إلا أن القضايا الاقتصادية لم تختفي من أولويات المواطن.
"الماكينات الحزبية"وأضاف أن هناك تغييرًا جديدًا في الحياة السياسية، حيث أصبحت "الماكينات الحزبية" أهم من العضو نفسه، وأن التعليمات والقوة الحزبية أصبحت أعلى من الفرد، مشيرًا إلى أن لجان المغتربين كانت لها دور في تصويت المغتربين.
وفيما يتعلق بشكاوى حملة المرشح فريد زهران حول استغلال اللجان الانتخابية للعمالة لتوجيههم للتصويت، قال إنه يفهم الشكوى لكن من الناحية القانونية، إذا كانت الموظفين يقومون بالتصويت بشكل جماعي دون ضغط أو إكراه، فذلك ليس خطأً.
وتوقع أن يكون الحزب المصري الديمقراطي هو الحزب الرابح في البرلمان بشرط أن يتخلى عن نخبويته ويقدم برنامجًا ورؤية وقواعد.
وأشار إلى أن هناك مرضًا مصريًا عظيمًا ينتشر في صفوف الأحزاب، وهو "الاروح انام لحد الانتخابات القادمة"، معبرًا عن الحاجة لاستمرارية الأحزاب في الأداء السياسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ التصويت قناة اون أزمة غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية