المفوضية الأوروبية تهدد بمقاضاة هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حظر واردات الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد، أن المفوضية الأوروبية هددت هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لفرضهم حظرا أحاديا على توريد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وأشار الوزير إلى أن دول أوروبا الوسطى اضطرت إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، لأنها تسببت في ضرر جسيم لمصالح مزارعيها.
وقال ناد في بيان: "الآن تهدد المفوضية الأوروبية ببدء إجراءات قانونية ضد هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني". ووفقا له، تلقت بودابست بالفعل رسالة من بروكسل بهذا الشأن.
وأوضح الوزير أن المفوضية الأوروبية، في الواقع، تعمل على حساب جميع دول الاتحاد الأوروبي، لأن الحظر المفروض من قبل دول أوروبا الوسطى يحمي السوق الأوروبية المشتركة بأكملها من المنتجات الأوكرانية، وتبذل الحكومة الهنغارية منذ فترة طويلة جهودا ضد استيراد السلع الزراعية من أوكرانيا بأسعار مخفضة.
وقبل ثلاثة أشهر، رفضت المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على الإمدادات من أوكرانيا إلى بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية "القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس"، والتي انتهت صلاحيتها في 15 سبتمبر.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة الهنغارية الاستمرار بالحظر من جانب واحد وتوسيعه ليشمل 20 نوعا آخر من المنتجات الزراعية الأوكرانية، بما في ذلك الحبوب واللحوم والبيض والزيوت النباتية والخضروات والعسل، كما أعلنت بولندا وسلوفاكيا أيضا استمرار الحظر على إمدادات الحبوب من أوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الزراعة المفوضية الأوروبية بودابست حبوب قمح كييف مواد غذائية وارسو المفوضیة الأوروبیة من أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية