الدرسي: منْ يعتقد أن البعثة الأممية ستجد حلاً للأزمة الليبية فهو واهم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن من يعتقد أن المجتمع الدولي أو البعثة الأممية سيمكنهما إيجاد حل في ليبيا فهو واهم.
وأكد الدرسي، في تصريحات متلفزة، أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أتى بأحلام كبيرة ولكنه اصطدم بالواقع وفشل مثل المبعوثين السابقين، ولا يتم حاليًا إلا إعادة تدوير للأزمة من قبل الدول الكبرى.
ولفت إلى أن باتيلي يعلم جيدًا أن خطوة عقد لقاء للأطراف الخمسة “ميتة”.
وأشار إلى أن المليشيات تُعرقل إجراء الانتخابات ليتمكنوا من السيطرة المستمرة على النفط والغاز ومصرف ليبيا المركزي.
وتابع:” هناك مخطط لإفشال أي توافق، وهو ما حدث باستبدال المشري بتكالة في مجلس الدولة، حتى يتم تغيير الواقع بالكامل، خاصة وأن خالد المشري رئيس مجلس الدولة السابق كان يسير في درب التوافق بإقرار القوانين.
وشدد على أن مجلس الدولة لا يقوده حاليًا إلا تيار واحد، وهو التيار المعارض للانتخابات ولأي توافق مع مجلس النواب.
ونوه بأن القوانين الانتخابية تم اعتمادها بناء على توافق بين “النواب والدولة”، ولا عزاء لمن يقول غير ذلك.
وأوضح أن ما يحدث حاليًا ليس إلا مساومة سياسية، لأنه لا يستطيع أحد أن يخرج خارج سرب العمل التشريعي، حال إقرار أي قانون.
وأشار إلى أن التعديل الدستوري الـ13، أقر بلجنة 6+6 وما تقوم به من أعمال، وأن مخرجاتها قاطعة ولا يجوز الطعن عليها، لذلك القوانين الانتخابية نافذة.
وتابع:” لم يتم حتى الآن تسمية أي لجنة أو ممثلين عن مجلس النواب للمشاركة في طاولة حوار باتيلي”.
وشدد على أن الانقسام يضرب البلاد بصورة كبيرة، قد لا يدرك البعض حجم الانقسام، لكننا نراه بصورة خطيرة.
الوسومالأزمة الليبية البعثة الأممية الدرسي واهمالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأزمة الليبية البعثة الأممية الدرسي واهم
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: "واهم" من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن.
كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة.
وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر رئيس برلمانية الوفد في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم.
وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.