"حقوق الإنسان": لو استمرت كثافة التصويت غدًا قد تصل نسب المشاركة إلى 53%
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه مع بداية اليوم الثاني من الانتخابات، تم رصد إقبال بسيط ومتوسط، ولكن في ساعات النهار المتقدمة كان الاقبال كثيفًا خاصةً بفعل عمل الأحزاب على الأرض.
بوريل: ما شهدته غزة أسوأ من ألمانيا خلال الحرب العالمية عملية التصويتوأضاف "شيحة"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة الأخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن المعلومات الأولية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات حول نسبة المشاركة تصل إلى 45% من الناخبين تعتبر إشارة استثنائية، مشيرًا إلى أنه لو استمرت نسب التصويت على نفس النحو، قد يصل المجموع النهائي إلى 52-53% في نهاية اليوم الثالث من عملية التصويت.
وأوضح أن كثافة التصويت تعود إلى أسباب داخلية وخارجية، حيث أثرت الأحداث في غزة على الشعور الوطني لدى الشباب ودعمهم للدولة المصرية. وأشار إلى أن فتح المجال أمام الأحزاب للعمل خلال الانتخابات الرئاسية سمح لها بالتواصل مع الجماهير وتحفيزها.
الإعلام لعب دورًا هامًا في تغيير أفكار الشباوختم بالتأكيد على أن الإعلام لعب دورًا هامًا في تغيير أفكار الشباب، مُبينًا أن الشباب أكدوا أن الإعلام قام بتغيير وجهة نظرهم وكان له تأثيرًا إيجابيًا على ذهنياتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الانتخابات عملية التصويت
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)