سفيرة بريطانيا باليمن: الهجمات الحوثية على السفن التجارية تقوض الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية، تقوض الأمن الغذائي في اليمن، بالتزامن مع تصعيد الجماعة هجماتها في البحر الأحمر.
وقالت السفيرة البريطانية إن هجمات الحوثيين الأخيرة على الشحن الدولي واستيلاءهم غير القانوني على سفينة (MV GALAXY LEADER) تقوض أمن اليمن، وخاصة الغذاء، حيث يتم استيراد 80 بالمائة من المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر.
وأضافت في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن التهديدات المستمرة للشحن التجاري الدولي ستؤدي في النهاية إلى تقييد توافر الغذاء، لأن الشحن التجاري لن يخاطر بسفنه وطواقمه.
وأشارت إلى أن تكاليف التأمين على الشحن بدأت في الارتفاع، وستؤدي إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية "، مجددة التزام المملكة المتحدة بحماية سلامة الشحن في المنطقة.
وطالبت السفيرة البريطانية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة (MV GALAXY LEADER) وطاقمها.
ضحية الاغتصاب تطلب إبعاد ألفيش عنها "كيلو متر" لمدة 10 أعوام
وأكدت أن "الجزء الحاسم من الرحلة نحو السلام هو الحوار اليمني اليمني، ويجب أن يكون الشعب اليمني قادراً على تحديد مستقبل أمته"، مجددة دعم بلادها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في هذا المسعى الحيوي.
وثمنت السفيرة البريطانية، جهود السعودية وسلطنة عمان للمضي قدماً في عملية السلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامن الغذائي الهجمات الحوثية البحر الأحمر السفيرة البريطانية السفن التجارية هجمات الحوثيين
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال