شعبة المواد الغذائية تكشف عن بشرى بشأن أسعار السكر (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، عن بشرى بشأن انتهاء أزمة السكر التي شغلت المصريين خلال الفترة الماضية.
صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.. حلول الحكومة لمواجهة أزمة السكر صرف كميات إضافية.. هل ستنتهى أزمة السكر الأيام المقبلة؟ أزمة السكر كانت مفتعلة وتم حلها بشكل كبيروأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن أزمة السكر كانت مفتعلة وتم حلها بشكل كبير، والسكر أصبح مطروحا على بطاقات التموين ولا مساس به والمواطن يحصل عليه بالمجان والسعر الاسترشادي الخاص به 12.
وأشار إلى أنه تم تقديم عدد من التسهيلات من قبل وزير التموين وعدد من المسؤولين مع أحد الشركات من أجل ضخ السكر من خلال التجار ز العمل على ضخ السكر في الأسواق أمام المواطنين.
وتابع: "عاوزين كل المحلات يكون عندها سكر ومحدش يقول معنديش ، والسكر نزل بنسبة كبيرة، وهيتم طرحه في السوق وخلال أيام هيكون تواجد في كل الأماكن والسعر نزل من 55 جنيه لـ 35 جنيه ومازال هينزل مع ضخ كميات أكبر".
وأصدرت وزارة التموين عدة قرارات لمواجهة أزمة السكر وإتاحته بأسعار مناسبة للمواطنين في الأسواق، وهذا ما تنشر "الوفد" في هذا التقرير.
حلول الحكومة لمواجهة أزمة السكر
طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا.
زيادة معدلات ضخ السكر الحر من الشركات المنتجة التابعة للتموين إلى الموزعين.
ضح السكر بالأسواق ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.
تشكيل لجنة لمتابعة عمليات التوزيع لحظيًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
المراقبة الدورية على الأسواق لضبط المخالفين والمحتكرين من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات.
إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة الإنتاج والضخ بالأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر أسعار السكر اليوم بوابة الوفد التموين أزمة السکر
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تضبط مستودعًا استغلته عمالة مخالفة للغش في المواد الغذائية
الرياض : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعًا عشوائيًا بمحافظة الجموم “شمال مكة المكرمة” استغلته عمالة مخالفة في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها بغرض البيع.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع الجهات الأمنية والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة، وإحالة العمالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
واشتملت المضبوطات على أكثر من (3.500) كيس ثوم خزنت بطريقة مخالفة وبمواقع مكشوفة حيث تتم عملية تقشيرها ومن ثم التغليف والتعبئة، بالإضافة إلى موازين ومكائن تستخدم في أعمال الغش، ومركبة لنقل البضائع.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة