للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي.. احذر مخالفات تعرضك لغرامة 100 ألف جنيه

حرصًا على وصول دعم الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي لمستحقيه، حدد قانون الإسكان الاجتماعي، رقم 93 لسنة 2018، ضوابط الاستفادة من شقق الإسكان الذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، قبل انتهاء مدة الحظر، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي، والحصول على وحدة للاستثمار بها وعرضها للبيع بعد التخصيص بسعر أعلى، لكنهم يقعون تحت طائلة القانون؛ نظرا لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يٌمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة.

وبحسب المحامي علي صبري عسكر، المحامي بمجلس الدولة والاستئناف العالي، لا يجوز لمالك الوحدة السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي، بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون حظر على من المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

قانون الإسكان الاجتماعي

وأضاف علي صبري عسكر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن عقوبة بيع أو تأجير أو تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي تصل لـ100 ألف جنيه، ولا تقل عن 20 ألف جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار صبري عسكر إلى أنه في حالة مخالفة المستفيد من شقق الإسكان الاجتماعي، يصبح مطالب برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح «المباشر وغير المباشر»، وتكلفته، دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي.

الإسكان الاجتماعي

وأوضح «عسكر»، أن هناك 4 مخالفات يجب تجنبها في شقق الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير نشاط العقار من سكني إلى تجاري أو إداري، أو عرض الشقة للبيع أو تأجيرها أو التصرف فيها، أو عدم إشغال الوحدة، أو إجراء تعديلات بنائية عليها دون الحصول على موافقة الجهاز، مؤكدا أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.

المصدر: الوطن