“إسرائيل” تحاول تحشيد العالم ضد اليمن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الجديد برس:
يحاول الكيان الإسرائيلي تدويل القرار اليمني بحظر عبور السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وإقناع دول العالم أن سفنها جميعاً مستهدفة بالقرار اليمني، في وقت تؤكد صنعاء أن القرار يخص السفن الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، وما عدا ذلك فالملاحة البحرية الدولية آمنة.
وتكريساً للفكرة الإسرائيلية التي تحاول من خلالها تل أبيب حشد دول العالم لمواجهة الحوثيين بالنيابة عنها، قال متحدث الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في معرض إجابته عن سؤال وجه إليه في مؤتمره الصحافي اليومي، الأحد، عمّا إذا كان هناك نية للقيام بعملية عسكرية في اليمن: “ما يحدث في باب المندب، هو أن الحوثيين هاجموا سفناً ليس لها علاقة بإسرائيل، وهذا يتعلق بحرية الملاحة الدولية وهناك قوة دولية للقيادة المركزية الأمريكية مع قوة خاصة من عدة دول من أجل إبعاد هذا التهديد ونحن مع شركائنا نراقب ذلك”.
وعقب كل عملية تنفذها قوات صنعاء في إطار ترجمتها الفعلية لموقفها المتضامن الفلسطينيين منذ الأيام الأولى لانطلاق عملية “طوفان الأقصى”، يلقي المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، بياناً عسكرياً، يذكر فيه تفاصيل السفن التي تم احتجازها أو ضربها أو إجبارها على تغيير مساراتها، وفي كل تفصيل يتضح أنها سفن إسرائيلية أو مرتبطة بشركات ورجال أعمال إسرائيليين.
يتطابق ذلك مع تصريحات الوكالات البحرية الدولية والعالمية، مثل الوكالة البحرية البريطانية، التي تتبع مسارات السفن في خطوط الملاحة البحرية في المنطقة العربية وغيرها، الأمر الذي يرجعه مراقبون إلى الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في استيعاب ما يترتب على الموقف اليمني من تداعيات سلبية على اقتصادها وعجزها عن مواجهة ذلك، وهو ما يدفع بها إلى التهرب من المشكلة وتحويلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل معها، وقد نقلت وسائل إعلام متواترة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني بأنه إذا لم يتصرفوا مع تهديد الحوثيين فسوف يرد هو عسكرياً.
ورغم معرفة إسرائيل أن القوات اليمنية أكدت أمان الملاحة البحرية ما عدا السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى إسرائيل، إلا أنها تحاول تدويل المشكلة على سبيل حشد تأييد عالمي لمواجهة قوات صنعاء، حيث نقل موقع “والا” الإسرائيلي عن رئيس غرفة الشحن، يورام زيبا، أن التهديد اليمني سيقفز بالأسعار بنسبة 30%، مؤكداً أن ما لا يقل عن 5 سفن حاويات تصل إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر مرة واحدة كل الأسبوع.
وفي إطار محاولة تدويل الحظر اليمني على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، أضاف زيبا: “إعلان الحوثيين دراما كبيرة، لأنه لم يكن هناك مثل هذا التهديد على البضائع الإسرائيلية من قبل، وإذا تحقق فقد تكون له عواقب ليس هنا فقط، ولكن في بلدان أخرى في العالم”.
على الصعيد نفسه، ومن أجل تحشيد العالم ضد اليمن، قال جدعون غولبر المدير التنفيذي لميناء إيلات: “كيف تسمح دول العالم الحر لمجموعة من الحوثيين بالتسبب في مشكلة اقتصادية خطيرة؟ ولا بد من تشكيل ائتلاف لحل هذه المشكلة”، موضحاً أن “ما بين 80% و85% من إيرادات الميناء تأتي من استيراد المركبات، وبسبب تهديد الحوثيين، السفن لا تأتي، فقدنا 14 ألف سيارة في الفترة من منتصف نوفمبر إلى ديسمبر”.
ويؤكد مسؤولو صنعاء أن السفن التي يشملها القرار اليمني هي السفن الإسرائيلية- حكومية أو خاصة- والسفن المملوكة كلياً أو جزئياً لإسرائيليين، إضافة إلى كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، فيما بقية السفن آمنة، ويمكن مرورها بدون أي عراقيل.
*YNP / إبراهيم القانص
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السفن الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد