خلال ندوة بالمسرح الرئيسي.. اهتمام قطري راسخ بالعلم والعلماء منذ عهد المؤسس
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهد المسرح الرئيسي في درب الساعي ضمن فعاليات اليوم الوطني للدولة، ندوة نظمتها وزارة الثقافة، حملت عنوان «مكانة العلم والعلماء في قطر.. سيرة وتاريخ»، قدمها كل من الدكتور تركي عبيد المري، استاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة في جامعة قطر، والسيد مشاري النملان رئيس قسم البحوث الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتناول الدكتور تركي عبيد المري، أهمية العلم واعتناء الشريعة الإسلامية به، وما تركه السلف الصالح من إرث يدل على أهمية العلم والتعلم والشغف بهما، وهو ما أولته الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا وأولوية كبيرة. وأكد أن العلم مزية فضل الله بها الانسان على غيره، وأن الله عز وجل جعلهم ورثة الأنبياء، وأن هذا الإرث يعكس أن العلماء يسيرون على خطى الأنبياء، وأن المسلمين بلغوا الريادة منذ القدم بالعلم.
وقال: إن الأمة ينبغي أن تتحقق لها كفاية تعلم العلوم، كما أنها أمرت بالدعوة والرسالة، وأن العلم جزء من هذه الرسالة.
وأكد الحاجة إلى العلوم التطبيقية لعمارة الأرض، وأن الفترة الذهبية التي عاش فيها المسلمون، هي تلك التي أنتجوا فيها العلوم التطبيقية، وأن العلوم الشرعية تتكامل مع العلوم العصرية.
وتناول السيد مشاري النملان، اعتناء المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وما تبعه من حكام الدولة، بالعلم والعلماء. وقال: إنه منذ بزوغ فجر الدولة، وهناك اعتناء بالعلم والعلماء منذ عهد المؤسس، طيب الله ثراه، واستقطابه لهم ليستفيد منهم الناس.
وقال: إن المؤسس منذ بواكير تأسيس الدولة، كان لديه اهتمام حثيث بالعلم والعلماء، كما كانت لديه جهودا كبيرة في دعم ورعاية حلقات العلم والدروس الدينية، كما كان يركز جل وقته في الاعتناء بالعلماء، وذلك في غير أوقات إدارته لشؤون الدولة. كما انتقل إلى الحديث عن دعم الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، رحمه الله، للعلماء واحتفائه بهم، واعتنائه بالطلبة المبتعثين من الشارقة وغيرها، واحتضانهم في المدرسة الأثرية. متوقفا عن جهود الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني في إنشاء المدارس، علاوة على اهتمامه بطباعة كتب فقه الحنابلة، ومراسلاته بين العلماء والأدباء. واعتنائه بالشعر الفصيح، وأنه في عهده تم طباعة العديد من الدواوين الشعرية، إذ كان داعما للشعر والشعراء.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر درب الساعي اليوم الوطني
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وفقا لرأي اللجنة المشتركة يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات.
ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية، فقد بدأت يد التطوير بالعمل في هذا القطاع بشكل متسارع وبقدرات تنفيذية كبيرة جعلت الجميع يشهد على أرض الواقع حجم الإنجازات التي تحققت في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل السككي بالجر الكهربائي الذي استحدث وسائل نقل متطورة متفاوتة السرعات والإمكانيات بما يتناسب مع الاحتياجات، وعندما بدأت يد التطوير تنشط في قطاع النقل البحري كانت مستهدفاتها عريضة في جميع مكونات المنظومة، من موانئ بحرية وجافة، وأسطول بحرى، ونظم تفتيش بحرى، ووسائل السلامة البحرية، وإدارات جمركية، وبحثية ومعامل وكوادر بشرية وفنية.
وتبين أن غالبية تلك المكونات قد تخلفت عن الركب العالمي رغم ارتباطها الوثيق به، وهو ما أثر بالسلب على العوائد الاقتصادية والتنموية المستهدفة من هذه المنظومة، لذلك كان لابد أن تسارع الدولة في تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل مكونات منظومة النقل البحري بما يتواكب مع التطورات العالمية التي طرأت عليها ويجعلها تلحق بالركب العالمي.
أهداف مشروع القانونيستهدف مشروع القانون، استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة المصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، من أجل زيادة حجم الاسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في دمج مصر بشكل فاعل في حركة التجارة العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العديد من الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية.
كما يستهدف تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتفق مع المستجدات العالمية، مع مراعاة الاعتدال، وتناسب قيمة الرسوم المقررة بما لا يخل بتحفيز السفن الأجنبية للتسجيل تحت العلم المصري، وخاصة أن تكلفة ما يؤدى من خدمات وإجراءات إدارية تفوق قيمة الرسوم المقررة، والإسهام في تحقيق إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، وتطوير النظام البحري الوطني.