مجموعة شاطئ البحر تطلق مبادرات لتنمية ثقافة إعادة التدوير
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عززت دولة قطر جهودها في مجال التنمية المستدامة وإعادة التدوير، ودعمت القطاع الخاص لافتتاح المصانع الخاصة بإعادة تدوير مختلف أنواع النفايات، وتحرص الدولة على إقامة المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تعكس اهتمامها في مجال إعادة تدوير النفايات وتقليل كمياتها وإعادة استخدامها، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على انتهاج مبدأ الاقتصاد الدائري عبر ترسيخ ثقافة الحد منها، وتقديم أحدث التقنيات في مجال إعادة التدوير لتتبناها الشركات المعنية.
واطلقت مجموعة شاطئ البحر للاستدامة العديد من الحملات التوعوية المجتمعية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتشجع المجموعة على الإدارة السليمة للنفايات وإعادة تصنيعها، وتقوم المجموعة بإعادة تدوير مختلف النفايات مثل الإلكترونية والبطاريات والمعادن والورق وزيت الطبخ المستعمل وغيرها، وفي اطار جهودها في نشر التوعية لتنمية ثقافة إعادة التدوير دخلت مجموعة شاطئ البحر لإعادة التدوير والاستدامة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد كتابة أكبر كلمة «قطر» بالزجاجات البلاستيكية المستخدمة التي سيعاد تدويرها، وبلغ عدد الزجاجات المستخدمة أكثر من 14 ألف زجاجة، وذلك في حديقة متحف الفن الإسلامي. وتتعاون المجموعة مع الجهات الفاعلة بالدولة بهدف رفع مستوى الثقافة في هذا المجال، وتأتي مبادرات المجموعة ضمن المسؤولية المجتمعية لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد تجاه إعادة التدوير والاستدامة البيئية، وسجلت المجموعة شراكات واسعة مع الجهات الفاعلة لتمكين الاستدامة والاقتصاد الدائري.
ويشمل مجال إعادة التدوير جميع أشكال المنتوجات الصناعية، ويفيد نهج إعادة التدوير التقليل من تلوث مياه البحار والمحيطات وباطن الأرض بالنفايات الصناعية. والمحافظة على نظافة البيئة، وتقليل عدد مقالب النفايات، والحد من الغازات المنبعثة جراء حرقها. وتقليل الطلب على المواد الخام، وبالتالي استمرارها لفترة زمنية أطول. والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع درجات حرارة الكوكب، وذوبان القطب المتجمد بسبب الغازات المنبعثة من مكبّات النفايات. وتوفير الطاقة التي تُستهلك في استخراج المواد الخام، ثم تصنيعها، لا سيما أن عملية التدوير هي نصف عملية تصنيعية وبالتالي تَستهلك طاقة أقل. وإعادة تدوير المواد المستهلكة تحقق عائداً مادياً كبيراً، وتوفر الكثير من فرص العمل. وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في سبيل المحافظة على البيئة، وتقليل استهلاك المواد الخام من أجل الأجيال القادمة.
وتمتلك مجموعة شاطئ البحر منظومة متكاملة من مصانع إعادة التدوير التي تتعامل مع مختلف أنواع النفايات، وتحتوي مصانع المجموعة على تقنية الفرز المتقدمة لضمان الفصل الدقيق للنفايات بحسب نوعها والمصنع الخاص بها، وتحسين عملية إعادة التدوير وتقليل النفايات.
وأكدت المجموعة التزامها بالاستدامة البيئية والمستدامة. وقد تم تجهيز المنشآت الصناعية لديها بضوابط بيئية متقدمة، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير على جودة الهواء والمياه، لافتة إلى امتثال مصانعها للمعايير الدولية للسلامة والجودة والإدارة البيئية عبر تطبيق تدابير صارمة لمراقبة الجودة لضمان أعلى جودة للمواد المعاد تدويرها.
وقالت المجموعة إن مصانعها تتمتع بالقدرة وقابلية التوسع في إعادة التدوير، مما يسمح بتلبية الطلب المتزايد على حلول إعادة تدوير المعادن المستدامة على مستوى العالم.
وتسهل مجموعة القرارات والتشريعات التي اتخذتها الدولة عملية إعادة التدوير من خلال الخطة الاستراتيجية وتنفيذ برنامج متكامل لفصل وفرز المخلفات من المصدر مما يسهل عملية نقل كل نوع من النفايات إلى المصنع المخصص له لإعادة تدويره، ويشتمل برنامج فرز النفايات على مجموعة مراحل ويتضمن توزيع نفايات خاصة بالفرز على المباني والمنشآت مثل المدارس ورياض الأطفال والمراكز الصحية، بالإضافة الى توزيع حاويات للفرز على البنوك والمؤسسات المالية والمجمعات التجارية والمولات، بالإضافة إلى توزيع حاويات فرز أيضا على الجامعات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومواقف باصات كروة والفنادق والحدائق العامة ومنطقة الكورنيش ومدينة الدوحة، بالإضافة إلى برامج ومبادرات أخرى تهدف إلى تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها، والحملات التوعوية التي تطلقها بالكثير من الأحيان بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف توعية المجتمع بأهمية إعادة التدوير وانعكاساته الإيجابية على البيئة والاقتصاد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجموعة شاطئ البحر إعادة التدوير تدوير النفايات إعادة التدویر إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
تنسيق مصري رفيع المستوى مع رئاسة مجموعة السبع الكبرى
عقد السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدي مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومساعد وزير الخارجية، مباحثات ثنائية مع "الكساندر ليفيك" مساعد نائب وزير الخارجية الكندي لشئون الشرق الأوسط وأوروبا.
حيث تم بحث التعاون بين مصر وكندا إزاء الملفات والقضايا الاقتصادية الدولية ذات الأولوية المطروحة علي جدول أعمال مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7، على ضوء تولي كندا رئاسة المجموعة عام ٢٠٢٥.
وقد أعرب السفير "الإتربي" عن تطلع الحكومة المصرية لقيام مجموعة السبع بتبني منظور أشمل للقضايا الاقتصادية الدولية، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات التنموية للدول النامية، خاصةً في ظل التحديات الدولية المتتالية والمتباينة التى تواجه الدول النامية من استقطاب ونزاعات جيوسياسية وتنامي الممارسات الأحادية والحمائية.
وأكد على تطلع مصر لقيام المجموعة بدور أكثر فعالية فى التعاون مع العالم النامى لدفع الجهود المبذولة لمعالجة أوجه الخلل في الاقتصاد العالمى، وإصلاح الهياكل المالية والتجارية متعدد الأطراف، وتحقيق انفراجة إزاء حشد التمويل من أجل التنمية، فضلاً عن القضايا الاقتصادية الأخرى ذات الأولوية لمصر والدول النامية، مثل أمن الغذاء وأمن الطاقة وسلاسة حركة النقل البحري.
وقد شهد اللقاء توافقاً بين الجانبين حول أهمية العمل بشكل مشترك في هذا الشأن، حيث أعرب الجانب الكندي عن ترحيبه بالتنسيق والتشاور الوثيق مع مصر لطرح الأفكار والمقترحات البناءة والهادفة لمعالجة تلك القضايا، فضلاً عن أهمية الاستمرار في التعاون القائم بين الجانبين في إطار اجتماعات مجموعة العشرين، خاصةً على ضوء مشاركة مصر في أعمال المجموعة للمرة الثالثة علي التوالى والخامسة بشكل عام.