الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف. ويؤدي تبنيها إلى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانان الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
وأفاد الوزير لدى بدء النقاش الاثنين "من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم" آملا بالضغط على المعارضة لمنع التصويت على مذكرة الرفض.
وصرح جان لوك ميلنشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) على موقع إكس بعد التصويت "يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله".
وردت رئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان "الرفض الذي تم التعبير عنه هذا المساء قوي للغاية" معتبرة أنها "حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين".
يثير هذا الموضوع بانتظام انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.
وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقالة وزير الداخلية الجمعية الوطنية الفرنسية اليمين المتطرف جيرالد دارمانان حزب التجمع الوطني
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة