«الاتصالات» توقّع ميثاق الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ميثاق الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي، جرى ذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الدوحة 2023 والتي تقام تحت شعار «بناء مستقبل مشترك» وتهدف لتسليط الضوء على محاور رئيسية، منها الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة.
ووقّع على ميثاق الانضمام كلٌّ من سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي،وبذلك تنضم دولة قطر رسمياً إلى منظمة التعاون الرقمي.
ويأتي توقيع ميثاق الانضمام ضمن خطوة إستراتيجية ترسخ التزام دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسعي لتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتمكين وتسريع التحول الرقمي.
وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية توقيع ميثاق الانضمام قائلا «إن توقيع ميثاق الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي يسهم في تعزيز دور دولة قطر كفاعل رئيسي على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، ويمكن من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للشركات الناشئة في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومدّ جسور التعاون والتواصل ليتمكن الشباب ورواد الأعمال من تبادل الأفكار والمعرفة في المجالات الرقمية على المستويين الاقليمي والدولي».
ومن جانبها أعربت سعادة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي عن ترحيبها بانضمام دولة قطر وقالت: « تؤدي قطر دورًا مهماً في الاستفادة من الابتكار الرقمي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. ويمثل توقيع ميثاق منظمة التعاون الرقمي تعزيزًا لالتزامنا المشترك بتمكين الازدهار الرقمي للجميع. وتوفر منظمة التعاون الرقمي منصة عالمية للتعاون الرقمي، وسنعمل مع قطر على تسهيل نمو وتطوير اقتصاد رقمي عالمي مستدام وشمولي. ونحن سعداء بانضمام دولة قطر إلى منظمة التعاون الرقمي كدولة عضو، ونتطلع قدمًا للعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الاتصالات منتدى الدوحة منظمة التعاون الرقمي الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات إلى منظمة التعاون الرقمی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس/ محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا