مجموعة لولو الدولية وجاليري فايف هوم في شراكة تاريخية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اليوم يشكل خطوة هامة حيث تعلن مجموعة لولو الدولية وجاليري فايف هوم عن شراكة رائدة مهمة متجددة لإعادة تعريف تجارب العيش الفاخرة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
تعتبر مجموعة لولو الدولية، بقيادة الشخصية البارزة يوسف علي، مجموعة متكتلة مرموقة بعائد سنوي يبلغ 8 مليارات دولار أمريكي. تمتد بصمتها العالمية عبر 23 دولة في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، تشمل عمليات الهايبرماركت، تطوير المراكز التجارية، التصنيع وتجارة السلع، ومجالات الضيافة والعقارات.
عبّر الدكتور محمد الطاف، المدير العام لمجموعة لولو الدولية، عن فرحته الكبيرة بالتعاون مع مجموعة جاليري فايف، مؤكدًا الإمكانات التحويلية الهائلة لهذا التعاون. أكد مدير المنطقة، شاجان ام. أو. ومدير عمليات التجزئة، سيمون الكسندر، هذه المشاعر، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية.
وصف السيد بيغاسوس وونغ، رئيس مجموعة جاليري فايف، هذه الشراكة كخطوة افتتاحية نحو رحلة واسعة في الشرق الأوسط. تكشف هذه الشراكة عن أول صالة عرض داخلية، تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك التصميم الداخلي للمنزل، ومنصة للمصممين، وإكسسوارات المنزل، والأعمال الفنية، وحلول المنزل الذكية، وصالة عرض الأثاث، بهدف وضع معايير جديدة في تجارب العيش الفاخرة.
ترمز هذه الشراكة إلى التزام مشترك بالابتكار والتميز، مع خطط لوضع معايير جديدة في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال تصميم الديكور الداخلي الفاخر، ووعد بتجارب مرتفعة المستوى لعملائه المحترمين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة