أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الوضع المتفاقم في غزة يؤثر بشكل كبير على السلم والأمن الدوليين، والنظام العالمي القائم.
وأفادت سعادتها في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي خلال حلقة نقاشية في منتدى الدوحة 2023، بعنوان «رسم ملامح السلام: مسارات متكاملة لمنع نشوب النزاعات والعمل الإنساني وبناء السلام»، بأن الأمين العام للأمم المتحدة عمد في إجراء نادر، إلى استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل حث مجلس الأمن رسميا على الوفاء بالتزاماته بصون السلم والأمن الدوليين وضمان ألا يكون أحد فوق القانون الدولي، مضيفة أن أوساط الأمم المتحدة في نيويورك في حالة تأهب قصوى.


وأكدت سعادتها أن دولة قطر تسعى جاهدة إلى تفعيل دور مجلس الأمن والجمعية العامة، لافتة إلى أن تركيزها الأساسي ينصب على العمل بشكل سريع وفعال لإنهاء سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وذكرت سعادتها أن النزاعات الإقليمية والعالمية الحالية تظهر العواقب الوخيمة المحتملة لإدارة النزاعات دون حلها، لافتة إلى أنه من المهم معالجة الأسباب الجذرية والسعي بفعالية إلى حل النزاعات.
وفي هذا الصدد، تطرقت سعادتها إلى الوضع الحالي في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يشكل واحدا من عوارض النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستعصي ويبين بوضوح الفرصة الضائعة للحفاظ على السلام.
وقالت سعادتها: «من الواضح أنه في ظل النزاع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا يمكننا منع نشوب النزاع أو تحقيق سلام دائم بتجاهل قضيتي الاحتلال والمستوطنات غير القانونية. وعلى غرار ذلك، فإن فرض سياسات تحرم الشعب الفلسطيني من كرامته الإنسانية وتطلعاته المشروعة إلى الحرية والعدالة والسلام يعوق التقدم».
وشددت سعادتها على أن الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة منذ أكثر من 17 سنة يشكل انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وأن إهمال حل الدولتين وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السلام المستدام لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يقوض أيضا السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وأوضحت سعادتها أن دولة قطر ستظل ثابتة في التزامها الراسخ بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفي جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مضيفة أن الدولة تلعب دورا نشطا في الوساطة بهدف تخفيف حدة الصراع والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأبرزت سعادتها النجاح الملموس الذي حققته جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر في تسهيل تحقيق الهدن الإنسانية التي سمحت بدخول العديد من القوافل الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية، وتبادل محتجزين من النساء والأطفال، والأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال، مؤكدة مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وذكرت سعادتها أن الهدف النهائي هو تهيئة بيئة مواتية لعملية سلام مجدية تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت سعادتها مجددا على الشراكة الراسخة والاستراتيجية لدولة قطر مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات، بما فيها تقديم المساعدات الإنسانية، ومنع نشوب النزاعات، وصنع السلام، وبناء السلام، وإطلاق مبادرات التنمية المستدامة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة قطاع غزة النظام العالمي منتدى الدوحة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

ماعت تشارك في وقفة من أجل السلام بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط».

وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.

كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.

كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.

وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.

وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.

وأكد عقيل في كلمته بأحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتداخلات داعش الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.

كما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير الجدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.





مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: أعمال الأونروا الإنسانية بغزة مستمرة وتلتزم بتقديم المساعدات
  • الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة
  • مجلس الأمن يعتمد بالإجماع بياناً حول مراجعة نظام الأمم المتحدة لبناء السلام
  • مجلس الأمن يعتمد بيانا حول المراجعة الخماسية الرابعة لنظام بناء السلام
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الكونجو الديمقراطية
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي
  • وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالدور القيادي لملك المغرب في تعزيز السلام والأمن
  • ماعت تشارك في وقفة من أجل السلام بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة
  • أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: «مخطط ترامب يوسع دائرة الحرب ويهدد السلم والأمن الدوليين»
  • الأمم المتحدة تحذر من استمرار العنف في الكونغو: يفاقم ويعقد الأزمات الإنسانية