تشمل أنشطة من حياة الأجداد.. عبدالغفور الحرمي: «البدع».. تعرف الأطفال بتراثنا البحري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال السيد عبدالغفور الحرمي من منطقة البدع بدرب الساعي، ان المنطقة تستهدف تعريف الشباب والأطفال والنشء بالتراث البحري القطري وكيفية صيد الأسماك ومراحل صيد اللؤلؤ منذ بداية تجهيز السفن والميرة وكل ما يحتاجه الصيادون خلال رحلتهم في البحر مرورا بمرحلة الغوص لصيد اللؤلؤ وحتى عودت السفينة إلى البر «القفال».
وأوضح الحرمي أن منطقة البدع تضم مختلف الانشطة التي تمارس في البحر في قديم الزمان حيث تشمل فلق المحار واللؤلؤ، وخياطة الشراع، وصناعة الشراع المستخدم في السفن والمراكب الخشبية، وايضا «جلد الحبل» لصناعة الحبال المستخدمة في الاعمال البحرية، وترويب الغزل، وذلك لرتق الشباك التي تمزقت بفعل الحجارة بالبحر خلال صيد اللؤلؤ أو صيد الكبيرة وغيرها.
وأضاف الحرمي ان فعاليات البدع تشمل ايضا صناعة القرقور الذي كان يستخدمه الآباء والأجداد في صيد الأسماك، لافتا الى ان الحجم الصغير يطلقون عليه «قرقور» والحجم الكبير يعرف بـ»الدابويا». وأشار إلى أن صناعة القرقور زمان لول كانت من تتم باستخدام سعف النخل، ثم مع تطور والوسائل اصبح القرقور يصنع من سلك الحديد. وحول كيفية استخدام القرقور، قال الحرمي عند الصيد يتم وضع الطعم في القرقور ومن ثم ينزلونه في البحر، موضحا ان في قديم الزمان كانوا يضعون في القرقور «جيبال» وهو حبل وبوهة، اما الآن مع تسارع الابتكارات التكنولوجية اصبح يضعون عليه جهاز «جي بي إس» لتحديد موقعه، وينزلونه في البحر ومن ثم يعودون إليه ليأخذوا حصيلتهم منه بعد معرفة موقعه عبر جهاز الموقع الجغرافي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر درب الساعي فی البحر
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.