إقتصاد حول توريد البضائع الى روسيا... تركيا تحتل المركز الثاني
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حول توريد البضائع الى روسيا . تركيا تحتل المركز الثاني، جاء في دراسة لمصرف توتشكا أن تركيا شغلت في النصف الأول من عام 2023 المركز الثاني في توريد البضائع إلى روسيا، متجاوزة بيلاروس بينما ظلت الصين في .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حول توريد البضائع الى روسيا.
جاء في دراسة لمصرف "توتشكا" أن تركيا شغلت في النصف الأول من عام 2023 المركز الثاني في توريد البضائع إلى روسيا، متجاوزة بيلاروس بينما ظلت الصين في الصدارة.
وقالت الدراسة: "جاءت الصين في المرتبة الأولى بين الدول التي صدرت البضائع إلى روسيا - 42 ٪ من إجمالي حجم الواردات. في المرتبة الثانية تأتي تركيا التي تزود روسيا بـ 13٪ من جميع البضائع المستوردة من الخارج. وشغلت بيلاروس المركز الثالث - 12٪. وحلت هونغ كونغ في المركز الرابع- 9٪ ومن ثم كازاخستان – 5%".
وبدا ترتيب الدول المصدرة إلى روسيا، لنفس الفترة من العام الماضي مختلفا، على الرغم من أن الصين كانت أيضا في المقدمة (38٪). في المرتبة الثانية كانت بيلاروس بنسبة 24 ٪. وبلغت حصة تركيا في الواردات الروسية 5٪. تم إغلاق المراكز الخمسة الأولى من قبل هولندا وألمانيا – استوردت روسيا من كل منهما -3٪.
من جانبها أوضحت الخبيرة الاقتصادية ألينا باناسكو: "في هذا العام، نشهد كيف قام المستوردون الروس بالتوجه نحو الشركات الإنتاجية التركية. ويبدو ذلك ملحوظا
بشكل خاص في فئة الملابس. نعزو هذا إلى حقيقة أن تركيا تنتج منتجات عالية الجودة يمكن أن تحل محل الماركات التجارية الغربية التي غادرت روسيا".
وخلال ذلك، تبين أن أكثر البضائع المطلوبة خلال الاستيراد في النصف الأول من عام 2023، كانت المعدات الصناعية (ماكينات وخطوط الإنتاج والمعدات التقنية الأخرى المستخدمة في إنتاج البضائع).
وشمل ذلك أيضا المعدات الكهربائية (معدات الإضاءة وأجهزة الإضاءة الصناعية وما إلى ذلك) التي زاد الطلب عليها بمقدار الضعف.(نوفوستي)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الثانی إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب التجارية تشعل انهيار إقتصاد عالمي غير مسبوق .. تفاصيل
إذ يُهدد الاقتصاد العالمي بالانزلاق نحو ركود كبير، نتيجة تصاعد حرب تجارية طاحنة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا وركير".
رسوم جمركية أمريكية غير مسبوقة فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على وارداتها بمستويات لم تُسجَّل منذ القرن التاسع عشر.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 10% تُطبَّق بشكل شامل تقريبًا على كل شريك تجاري حول العالم، بما في ذلك جزيرة نورفولك الصغيرة في المحيط الهادئ، التي يبلغ عدد سكانها 2188 نسمة فقط.
الصين في مرمى أقسى العقوبات
تستهدف أشدّ الإجراءات العقابية الصين، التي لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتبرها التهديد الأكبر للإمبريالية الأمريكية.
فإلى جانب الرسوم الحالية، فُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 34%، ما يرفع إجمالي العبء الجمركي على الصادرات الصينية إلى أكثر من 60%.
كما طالت إجراءات مماثلة دولًا مجاورة ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع بكين، في محاولة لإلحاق ضرر أعمق بالاقتصاد الصيني.
إذ ارتفعت الرسوم على واردات كمبوديا بنسبة 49%، وعلى فيتنام بنسبة 46%. فرض رسوم على الحلفاء أيضًا لم تقتصر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الخصوم، بل طالت أيضًا الحلفاء.
فقد فُرضت زيادة بنسبة 24% على اليابان، رغم كونها أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ.
كما حصل الاتحاد الأوروبي على نصيبه من الإجراءات بعقوبات جمركية بلغت 20%، بعد خلافات متصاعدة حول حرب أوكرانيا، مما يعزز من حدة التوتر داخل الكتلة الغربية. أوروبا تُهدد برد انتقامي في المقابل، بدأت المفوضية الأوروبية مناقشة إمكانية فرض رسوم انتقامية.
وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد"، وسط مقترحات باستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى وصادرات الخدمات الأمريكية تحديدًا.
حلفاء أمريكا في مأزق
يواجه حلفاء الولايات المتحدة المتضررون معضلة حقيقية.
فالصمت قد يُفسَّر كضعف يشجع على مزيد من الإجراءات العدوانية، بينما يحمل الرد الانتقامي مخاطر تصعيد إضافي قد يضر بالاقتصاد العالمي بشكل أكبر.
ورغم تلك المخاوف، تشير التقديرات إلى أن العديد من الدول قد تميل إلى الرد.
خسائر فادحة في الأسواق المالية مع تصعيد ترامب للحرب التجارية مع الصين وتحويلها إلى أزمة عالمية، شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة بيع حادة هي الأكبر منذ جائحة كورونا.
فقد خسرت المؤشرات تريليونات الدولارات خلال أول 24 ساعة، واستمرت الخسائر في يوم التداول التالي دون مؤشرات على التراجع. وبالتزامن، هبطت عوائد السندات الحكومية في العديد من الدول، مع توجه المستثمرين نحوها كملاذ آمن.
وصرح جورج سارافيلوس، خبير العملات في "دويتشه بنك"، قائلًا: "الأسواق لا تفعل شيئًا سوى التسعير في ظل ركود عالمي".
الطبقة العاملة تتحمّل العبء الأكبر رغم أن أسعار الأسهم قد لا تعني الكثير للطبقة العاملة والفقراء حول العالم، إلا أن المؤشرات المالية تعكس توقعات الطبقة الحاكمة لمستقبل الاقتصاد.
وهذه التوقعات القاتمة تُنذر بتداعيات حقيقية ستؤثر على حياة الناس في مختلف أنحاء العالم.
في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير بسبب السياسات الحمائية، مما يُفاقم التضخم ويزيد احتمالات الركود، وهو مزيج كارثي للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
هل تنجح "الترامبية الاقتصادية"؟ يرى ترامب أن فرض الرسوم الجمركية سيساعد في تقليص الاعتماد على الواردات وتحفيز الصناعة المحلية. إلا أن البيانات الأولية تُشير إلى أن هذه النتائج قد لا تتحقق بسهولة.
إعادة إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي تتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة، وهو ما لا يبدو أن الطبقة الرأسمالية الأمريكية مستعدة له، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أما خيار تدخل الدولة
وضخ استثمارات عامة في البنية التحتية الصناعية، فلا يُعد جزءًا من أجندة ترامب الاقتصادية حاليًا، بل على العكس تمامًا.
صفقات تجارية جديدة ام بديل مؤقت؟ من المحتمل أن يسعى ترامب لتوقيع صفقات تجارية ثنائية مع بعض الدول، ليعرضها كـ"انتصارات اقتصادية".
لكن في ظل تفاقم الركود العالمي، قد تبدو هذه الصفقات حلولًا مؤقتة لا تُعالج أصل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنظام العالمي