الروهينجا يواجهون الرفض في إندونيسيا بعد زيادة أعداد الوافدين بالقوارب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يواجه الروهينجا في ميانمار موجة من العداء والرفض في إندونيسيا، حيث تقول المجتمعات الإقليمية إنها سئمت من الارتفاع الكبير في أعداد القوارب التي تحمل الأقلية العرقية المضطهدة إلى شواطئها.
وأظهرت بيانات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1200 من الروهينجا وصلوا إلى إندونيسيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مع وصول ما لا يقل عن 300 آخرين في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت إيلا سابتيا، 27 عاماً، وهي من سكان بيدي في إقليم آتشيه، حيث يتعاطف الناس مع الرجال والنساء والأطفال بين اللاجئين الروهينجا الذين جلبتهم القوارب المتهالكة منذ سنوات: 'لا يزال هناك الكثير من الفقراء هنا'.
'لماذا يجب أن نعتني بالآلاف من الروهينجا الذين يسببون الكثير من المشاكل؟' هي اضافت. 'لهم تأثير سيء. فمنهم من يهرب ويمارس الجنس خارج نطاق الزواج والمخدرات'.
ولم يرد متحدث باسم حكومة آتشيه على الفور على طلب للتعليق.
وقد واجه اللاجئون هذا العام العداء والتهديدات بإعادة قواربهم إلى مكانها.
وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي، الأسبوع الماضي، أن محتجين في جزيرة سابانج في آتشيه أزالوا الخيام التي أقيمت كملاجئ مؤقتة للروهينجا، وهددوا بإعادة قاربهم إلى البحر.
وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آسيا، إن المفوضية 'قلقة' من التقارير التي قد تعرض حياة من كانوا على متن السفينة للخطر.
ويميل عدد الوافدين إلى الارتفاع بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان، عندما تكون البحار أكثر هدوءا، حيث يستقل الروهينجا القوارب إلى تايلاند المجاورة وإندونيسيا وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة.
وقال ديسي سيلفانا، 30 عاماً، وهو أحد السكان الذين يعيشون في المنطقة: 'هناك عدد كبير جداً من الروهينجا في آتشيه'. 'لقد جاء هذا العام المئات، بل الآلاف'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرجال والنساء والأطفال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شؤون اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة الروهينجا
إقرأ أيضاً:
الوزراء: زيادة أعداد مراكز الشباب إلى 5100 وإقامة 10معسكرات ومدن شبابية
أكد تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، تتركز في الصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، والارتقاء بالإبداع والمنافسة وتحقيق الريادة الرياضية، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، و من المستهدف زيادة أعداد مراكز الشباب والتنمية الشبابية لتصل إلى 5100 مركز بحلول 2030، و6 معسكرات شبابية، و4 مدن شبابية رياضية-، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية، -من خلال تنفيذ 3500 برنامج ومبادرة شبابية رياضية، ورفع أعداد الكيانات الشبابية إلى ما يزيد على 150 كيانًا بحجم تأثير 4.5 ملايين شاب وفتاة، وتعزيز جاهزية فئة الشباب لمواكبة سوق العمل من خلال التوسع في المنصات الرقمية وملتقيات التوظيف وريادة الأعمال-.
وقال التقرير أن الحكومة المصرية أولت أهتماما لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي، وذلك من خلال : استثمارات في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإدارة الاقتصادية، كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس صندوق دعم الرياضة المصري، ونشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وجعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإنشاء الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، ودعم جميع الاتحادات الرياضية، ورفع مكانة مصر رياضيًّا مع مختلف المستويات الإفريقية والعالمية والعربية، وتبني التحول الرقمي في إدارة المنظومة الرياضية، وإطلاق منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومشروع جينوم الرياضي المصري، مع تشجيع الرموز الرياضية لتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
أشار التقريرإلى أن قطاع الرياضة في مصر من المتوقع أن يزداد تطوراً في المستقبل، وأن يسهم زيادة تطويره في مزيد من قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجال الرياضة، فضلًا عن خلق بيئة جاذبة ومهيئة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.
وأكد التقرير أن القطاع الرياضي في مصر شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية، وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية، مثل: الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، وحرص الدولة على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضين، وذلك بتبني سياسات
أما فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الإدارة الاقتصادية الطرح الاستثماري من قِبل وزارة الشباب والرياضة، فقد بلغ عدد مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري للمنشآت الرياضية نحو 72 مشروعًا، مقارنةً بـ 58 مشروعًا في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 24.14%. كما سجلت قيمة العوائد الاقتصادية في مشروعات القطاع الرياضي نحو 1.97 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنةً بـ 843.91 مليون جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 132.88%.
بلغت قيمة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر نحو 416.49 مليون جنيه خلال عام 2023، كما بلغت قيمة تكلفة تطوير المنشآت الرياضية من تجهيزات المباني نحو 117.98 مليون جنيه في عام 2023، مقارنةً بـ 43.26 مليون جنيه في عام 2022.
كما شهدت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية؛ مما أدى إلى إنشاء ملاعب واستادات عالمية المستوى، وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية؛ فبحسب إحصائيات وزارة الشباب والرياضة، تمتلك مصر 1195 ناديًا رياضيًّا في عام 2021، وبلغ عدد الاستادات 30 استادًا رياضيًّا في عام 2022، (مقارنةً بـ 24 استادًا رياضيًّا في عام 2016، وذلك بزيادة قدرها 25%).