«الصحة العالمية»: الاحتـــــلال مسؤول عن احترام الحق في الصحة بفلسطين المحتلة

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أمس أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس للنظر في الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة ورئيس المجلس، عقدت أعمال الدورة الاستثنائية بشكل مختلط حضوريا وافتراضيا من خلال تقنيات الاتصال عن بعد.

واعتمد المجلس مشروع قرار مقدم من 18 دولة بينها دولة قطر بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري في كلمتها في افتتاح الدورة الاستثنائية «إن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتهما الإضافية تعنى بحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية، ووسائل النقل، والمعدات».
 وأضافت سعادتها: «يجب احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية والإنسانية لضمان حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية والاهتمام المطلوبين».
 وقالت: «يجب أن نعمل بشكل تعاوني مع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإنسانية لإنفاذ الاتفاقيات الدولية في مناطق النزاع، من أجل منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرافق الصحية وكذلك توفير المساعدة اللازمة لملايين النازحين الذين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والماء والدعم الطبي».
 وقالت سعادة وزيرة الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مخاطبة المشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي: «بروح الإنسانية وباعتبار أن الصحة جسر للسلام، أود توجيه نداء إليكم جميعكم، لقد شهدنا جهودًا كبيرة للوصول إلى نص توافقي، نعلم جميعًا أن هذا النص ليس مثاليًا، ولا يوجد نص مثالي، ولكن دعونا نركز على هدفنا الأسمى، وهو حماية صحة جميع المدنيين في الوضع الحالي، والمضي قدمًا بهدف جعله أداة للصحة والسلام».
 عقدت الدورة الاستثنائية بناء على طلب 16 دولة عضوا في المجلس التنفيذي لمناقشة الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
 وفي ختام أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للنظر في الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة قدمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري الشكر للدول المشاركة على مصادقتها على القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 وقالت سعادتها: «إن دعمكم الجماعي يؤكد الحاجة الملحة إلى حماية حرمة المرافق الصحية وحماية القطاع الصحي، كما يؤكد هذا القرار دعمنا لمنظمة الصحة العالمية في محاولتها الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية في مناطق الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين».
وأضافت سعادتها: «وفي ضوء هذا القرار الهام، أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تأييد ودعم منظمة الصحة العالمية في مساعيها النبيلة لحماية صحة ورفاهية مجتمعنا العالمي. إن هذا القرار يوضح جهدنا الجماعي على ضمان بقاء الرعاية الصحية حقًا عالميًا حتى في أصعب الظروف».
 وحثت سعادتها جميع الدول على التكاتف والتعاون الوثيق في تنفيذ هذا القرار، مضيفة: «من خلال العمل الموحد فقط يمكننا ترجمة هذه الالتزامات بشكل فعال إلى إجراءات ملموسة لحماية العاملين الصحيين وضمان حصول جميع السكان المتضررين على خدمات صحية أساسية».
واختتمت سعادتها كلمتها بالدعوة للالتزام الجماعي من أجل عالم يحفاظ على الحق في الصحة ويحمي الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم في إنقاذ الأرواح. 
 كما أشاد سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته الختامية، بنجاح المجلس التنفيذي للمنظمة في تبني القرار، وقال: «هذا أول قرار توافقي بشأن الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأ قبل شهرين». وأضاف: «إن اعتماد القرار يمثل نقطة انطلاق. إنه لا يحل الأزمة. لكنه يشكل منصة يمكن البناء عليها».
 وقال: «بدون وقف لإطلاق النار، لا يوجد سلام. وبدون سلام، لا توجد صحة. إنني أحث جميع الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لها أكبر قدر من التأثير، على العمل بجدية لإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن».
 ومن أبرز ما تضمنه القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التأكيد مجدداً على مسؤولية إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن احترام الحق في الصحة لجميع الأشخاص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن تيسير مرور الإغاثة الإنسانية فورا وبشكل مستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي، ودخول المعدات الإنسانية ووسائل النقل والإمدادات إلى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال، ولا سيما في قطاع غزة، ومنح تصاريح خروج للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج قطاع غزة، وشدد على الحاجة إلى المرور الأمن دون عوائق السيارات الإسعاف عند نقاط التفتيش، ولا سيما في أوقات النزاع.  وأهاب القرار بجميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها لكي تكفل توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى السكان المدنيين وتجديد مخزوناتها، وأن تمتثل امتثالاً تاماً بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي.

المصدر: العرب القطرية