أمين عام «أوابك»: نتطلع لبناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة

قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» إن المؤتمر يتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي. ونظرا لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، فقد تضمن برنامج جلسات المؤتمر ما يتيح مناقشتها من مختلف جوانبها.

وأوضح أن تلك القضايا تتطلب التعامل معها بالوعي والإدراك في إطار الواقع، وأضاف: «في اعتقادي أن المؤتمر يوفر فرصة طيبة لتحقيق ذلك حيث يجمع بين مخططي ومنفذي سياسات الطاقة، وبين النخبة المتميزة ممن توفرت لديهم الدراية، والاختصاص، والخبرة، سواء في مؤسساتنا العربية أو المؤسسات العالمية».

تحديات المستقبل
وأضاف الأمين العام أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازنا دقيقا بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلا عن أمن الطاقة.
وتابع: «في هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الأحفوري وعلى الأخص النفط والغاز».

المصادر الهيدروكربونية
وأكد أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
وتابع «إن التحول نحو اقتصاد دائري للكربون يوفر فرصا تمكن من تطوير أنظمة طاقة جديدة قائمة على الابتكار والتقنيات التي تستخدم جميع مصادر الطاقة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ. وفي هذا الإطار، تبذل الدول العربية جهودا كبيرة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون من خلال نشر تقنية احتجاز واستخدام وتخزين الكربون».

مكافحة التغير المناخي
وفي السياق أيضا أكد عدد من وزراء الطاقة والنفط المشاركين ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك للوقود الأحفوري، وذلك في إطار العمل على مكافحة التغير المناخي والذي بدأت أثاره تظهر في منطقتنا العربية، ما يستدعي التوجه نحو التحول الطاقي خلال المرحلة القادمة، و إيجاد مصادر جديدة للطاقة صديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدامها.
وقال الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت إن المؤتمر الثاني عشر، جاء ليبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف قطاعات الطاقة، ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة على الدول المنتجة والمصدرة، والمطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم النمو العالمي وازدهاره، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه النفط كمصدر رئيسي للطاقة العديد من التحديات التي تؤثر على نمو الطلب العالمي عليه وعلى أسعاره، نتيجة لبعض السياسات التي تتبعها الدول المستهلكة الرئيسية، داعيا إلى تفعيل التعاون العربي المشترك في شتى مجالات الطاقة، وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الجديدة.
من جانبه أشاد المهندس محمد عون وزير النفط والغاز في دولة ليبيا بدور هذا المؤتمر في توحيد الرأي حول أهداف المنظمة، والدفع بمشاريعها النفطية العربية، مؤكدا دعم بلاده لجميع خطط الأوابك في إطار الحفاظ على المصلحة العربية العليا، مشددا على التحديات العالمية التي تواجه نشاط النفط والغاز، الناجم عن حماية البيئة والمناخ و أخرى حسب توظيفات سياسية يصعب تفهم خلفياتها، داعيا إلى تخفيف استعمال السياسية في هذا القطاع بالذات، لأننا لازلنا نحتاجه ولسنا متأكدين من تأثيراته على البيئة والمناخ بهذا الشكل المضخم. 
بدوره أكد السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية على أهمية قطاع الطاقة في بناء دول القوية في كل المجالات، قائلا إن المشاركة هذا المؤتمر تنبع من ثقة تامة في أثره الإيجابية في هذه النشاطات عربيا، ومواجهة التغير المناخي الذي يعد تحديا جديدا، ما يتطلب منا تحقيق حاجيات الطاقة، مع تنويع مصادر الطاقة ليتضمن الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

المصدر: العرب القطرية