العريبي: مهمة باتيلي دعم التوافق وليس التدخل في القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العريبي مهمة باتيلي دعم التوافق وليس التدخل في القوانين الانتخابية، قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن مهمة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي هي دعم التوافق وليس من صلاحياته التدخل في القوانين الانتخابية واتضح أنه .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العريبي: مهمة باتيلي دعم التوافق وليس التدخل في القوانين الانتخابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن مهمة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي هي دعم التوافق وليس من صلاحياته التدخل في القوانين الانتخابية واتضح أنه فشل في مهامه كسابقيه.
أضاف في تصريحات صحفية أن تصويت مجلس الدولة على خارطة الطريق نقطة مهمة في استكمال التوافق لتشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات.
ولفت إلى أن مجلس النواب سيواصل مسار توافقه مع مجلس الدولة وسيناقش في الجلسة القادمة خارطة الطريق واعتماد القوانين الانتخابية والحل سيكون ليبيًا- ليبيًا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: الحوار الوطني يعكس رؤية واقعية لضرورة التوافق على مشروع «الإجراءات الجنائية»
رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالبيان الصادر عن الحوار الوطني فيما يخص توصياته بشأن الحبس الاحتياطي، وما يتصل به من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه جاء معبرًا عن العديد من الرسائل الضمينة لجميع الجهات بضرورة تقريب وجهات النظر، والتكاتف من أجل صياغة مُنجز يعبر عن متطلبات الشارع ويواكب متطلبات العصر ويترجم النصوص الدستورية.
الحوار الوطنيوقال في بيان اليوم، إن حزب الاتحاد يؤكد دعوة الحوار الوطني ويعلن استجابته الفورية لها، لعقد لقاءات أو اجتماعات لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أنه سبق وأن دعا كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون لتعميق النقاش حول المشروع الجديد للانتهاء منه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تضمين جميع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما وأن التوصيات تعبر عن كل أطياف العمل السياسي والحقوقي التي شاركت في الحوار، كما أنها بمثابة استجابة لتوصيات الرئيس نفسه الذي تعهد بترجمة جميع توصيات الحوار الوطني وإحالة الأمور التشريعية لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على مسائل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد ضرورة استمرار التفاعل البناء القائم على الاحترام المتبادل بين جميع الجهات بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعكس صورة متحضرة وإيجابية عن مناخ سياسي وقانوني صحي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط