قد تصل لـ60%.. كاتب صحفي: نسبة المشاركة فاقت التوقعات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين وعضو مجلس الشيوخ، إن نسبة التصويت التي أعلنتها الوطنية للانتخابات والتي بلغت 45% هو رقم فاق التوقعات ، وأن ضربة البداية التي بدأت بالأمس يبدو أنها سوف تكمل كما كانت.
توقع عماد الدين حسين، في لقاء مع برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تصل نسبة المشاركة إلى 60% إذا استمرت بنفس كثافة عملية التصويت مع تنافس الأحزاب على الأرض مع استمرار " الماكينة الانتخابية ".
ولفت عماد الدين حسين، إلى أن أهم العوامل المؤثرة في السلوك الانتخابي للمواطن هو أزمة غزة والمخاطر المحدقة بالوطن، وهي من المرات القلائل التي يتفق فيها كل المواطنين باختلاف صنوفهم وانتمائهم على رفض التوطين والتهجير القسري.
وواصل، أنه رغم ذلك فالأزمة الاقتصادية لم تغب عن المواطن رغم مشاعر الخوف على الوطن، ولكن لم يختفي من أولويات المواطن ومن ضمن بواعث مشاركته الانتخابية.
وكشف، " هناك متغير جديد على الحياة السياسية، الماكينة الحزبية تصبح أهم من العضو نفسه ، من المعروف في الحياة السياسية أن البرلماني أعلى من الحزب، لكن هذه المرة التعليمات الحزبية والقوة الحزبية والانضباط أعلى من الفرد واستطاعت توجيهه بشكل جيد".
لجان المغتربينوذكر أن لجان المغتربين كانت فارقة في تصويت المغتربين، و خاصة الأشخاص العاملين في المصانع والشركات أو المستقلين ولم يغير محل إقامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصويت الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية غزة الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحياة الحزبية.. فى مصر
يعتبر من أهم المظاهر الديمقراطية «للجمهورية الجديدة» وأعمقها أَثَرًا، حرية تكوين الأحزاب السياسية بضوابط قانونية ينظمها المشرع، وهذا ما يميز نظام الحكم القائم على التعددية الحزبية التى تشارك فى العملية السياسية، وهى نتاج لكل ما يتعلق بفكر الجماعة المنظمة فَكْرًا سِيَاسِيَّا واِجْتِمَاعيا واِقْتِصَاديا، وهذه المبادئ تستهدف الإسهام فى تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد، وهذا ليس بجديد أو غريب على المجتمع المصرى، بل هو كان شعار الدولة المصرية فى نهاية العقد الثانى من القرن العشرين، حيث برزت جهود «حزب الوفد»، فى شأن الْمَسْأَلَةُ المصرية ونيل استقلالها عن المستعمر البريطانى، بعد أن ظل حِلماً كَبِيرًا يتمنى المصريون تحقيقه، فى نيل حقهم بأن يكوتوا أحرارًا عن هذا الاحتلال البغيض، وأن عدالتهم هى مبدأ طلب الجلاء التام، واعتراف المستعمر بتسليم مصر حقها فيه وانتهاء حمايته عليها، وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية عنها، وأن تسترد كامل سيادتها على أراضيها، بعد أن اغتصبها بتدنيسه بغزوه لها عام ١٨٨٢م، وقد سجل التاريخ سمو الجهود الوطنية «لزعماء الوفد»، فى تحقيق هذه المطالب والتطلع لحياة أفضل، التى كانت تُرَوِّق ملايين المصريين فى التحرر من الاستبداد والاستعباد لهذا الدخيل الأجنبى البغيض، الذى خضع وذعن واستسلم واعترف صَرَاحَةٍ، بنِيل مصر استقلالها وذلك بصدور تصريح ٢٨ فبراير الشهير عام ١٩٢٢م، ثم المنحة الملكية من الملك فؤاد بوضع دستور جديد للبلاد، وصدر فى أبريل من عام ١٩٢٣، والذى نظم الحياة النيابية والبرلمانية، لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا هو الأساس فى مطالب «زعماء الوفد» بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، هو الجلاء الصريح وتجريد أمته من الحماية والأحكام العرفية.
إن الإصلاح السياسى الحقيقى الذى تدعو إليه «الجمهورية الجديدة»، هو فتح المجال العام للأحزاب السياسية فى استنارة العقول، لمناقشة الحكومة الآراء التى تهم مصالح الدولة والشعب، وهذا الدور له أهمية عظمى من التفكير الجدى والعمل السريع، فى الإصلاح وتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وجوهر الحرية السياسية التى تخطوها الدولة نحو التقدم والرفاهية، وما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها ومنطوقه هو «إن الأحزاب السياسية وهى جماعات منظمة، تعنى أساساً بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين، بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم، لتحقيق برامجها التى تستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلاد، وهى أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها، أو تتخاذى فى بعض مناحيها، الأمر الذى يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية فى هذه الأهداف أمراً وارداً...» (وهذا حكمها فى القضية رقم ٤٤ لسنة ٧ق تاريخ الجلسة ٧/٥/١٩٨٨).
وهذا الحكم يفسر ما تقوم به الأحزاب، فى إصلاح الأنظمة السياسية والاجتماعية، ونبت بذور العبقرية والنبوغ وكل الأفكار الذين يؤلفونها على أرض «الجمهورية الجديدة الخصبة»، المنتجة كمشعل مضىء من السعادة، لبناء نهضة الإنجازات فى كل المناحى التى ترفع من شأن الإنسان، التى حمل لواءها سيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، وهذه أَدُبِّيَاته وأَخَلَاَّقِيَاته وسماته الشخصية التى يكرس فيها كل جهده من الاِبْتِكَارُ، والإِبْدَاعُ، لدولة المؤسسات والمبادئ القائمة على نظام حكمه، فى شريعة الحق والعدل، وإعلاء دولة القانون ومبادئ الشرعية الدستورية، واستقلال القضاء الحاملين لأمانة تحقيق العدل بين الناس، وكفالة الحقوق وعنايته فى صون الحرمات، وتطوير الفكر السياسى فى الحرية السياسية، وحرية الفكر والعقيدة، وحرية التعبير عن الرأى وحرية إصدار الصحف وتراخيص المواقع الإلكترونية الصحفية.. كل هذه المبادئ القانونية وحدتها الوثيقة الفكرية السياسية الذى قدمها الرئيس السيسى «للجمهورية الجديدة».
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق