«جنايات طرابلس» تصدر أحكاما في حق مسؤولين بمركز الكلى ترهونة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أفاد مكتب النائب العام، بأن محكمة جنايات طرابلس قضت بحبس مدير مركز غسيل الكلى ترهونة سنتين ومسؤول المشتريات سنة واحدة مع الإيقاف.
وأنهت النيابة العامة، الإجراءات التي استلزمها تحقيق إجراءات التعاقد على توريد لوازم تسيير المركز، فاستقرَّ، لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات تحلل المتهمين من قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمُّدهما وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة، فانتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهما.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى، قضت في آخر جلساتها، بإدانة مدير المؤسسة العلاجية.
وأنزلت المحكمة به عقوبة الحبس مدة سنتين؛ كما أدانت المحكمة مسؤول المشتريات؛ فأنزلت به عقوبة الحبس مدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة. الوسومأحكام محكمة جنايات طرابلس مسؤولون بمركز الكلى ترهونة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أحكام محكمة جنايات طرابلس جنایات طرابلس
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
صرّح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، بأن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وتم إحالتها إلى المحكمة”.
ووفقًا للوائح الاتهام، “وجّه مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى جناية التدخل في تصنيع الأسلحة بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. كما وُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال تُخل بالنظام العام وتهدد أمن وسلامة المجتمع”.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، في قضية تصنيع الطائرات المسيرة، قال القاضي: “وُجهت للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد أمن المجتمع”.
أما في قضيتي التجنيد، بحسب القاضي، “فقد وُجهت للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، نفس التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.
وبحسب وكالة “بترا”، أضاف القاضي: “في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي ما زالت قيد النظر في محكمة أمن الدولة، حيث دخلت مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين”.
وكان أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، “عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطًا في قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية