أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، التزام دولة قطر بدعم التنمية، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك كجزء من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتطوير مجتمع قادر على «لعب دور مهم في الشراكة العالمية من أجل التنمية».
وشارك الوزير في جلسة حوارية بعنوان: فك رموز معضلة الديون: نحو حلول متعددة الأطراف، في منتدى الدوحة بنسخته 21، والذي جاء تحت شعار «معًا نحو بناء غدٍ مشرق».


 تضمنت الجلسة الحوارية مشاركة سعادة السيد بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسعادة الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
وتمحورت المناقشة حول موضوع الدين العام كتحد اقتصادي عالمي وأهمية إيجاد حلول متعددة الأطراف. وماهية تداعيات ارتفاع مستويات الدين العام، وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي، والمخاطر المحتملة التي يشكلها على الأنظمة المالية العالمية. وتناولت الجلسة أيضًا الحاجة إلى بذل جهود تعاونية بين البلدان لوضع استراتيجيات وسياسات فعالة لإدارة الدين العام وخفضه.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر منتدى الدوحة وزير المالية رؤية قطر الوطنية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمحافظين

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوي للمحافظين على هامش المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية لمدن الصداقة لمقاطعة سيتشوان بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، حيث تبادل أكثر من 40 ممثلا عن المدن من 30 دولة وجهات النظر في مجالات التنمية المستدامة وتجاربهم في المدن وكيفية الاستفادة من خبرات المشاركين في الدائرة المستديرة.

و تضمنت الجلسة عرض البيان الختامي للمؤتمر حيث اتفق جميع المشاركين  على أن التبادلات بين مدن الصداقة الدولية قد عززت التعاون الاقتصادي والتجاري والصداقات بين الشعوب وبين المدن.

كما أكد المشاركون في المؤتمر على أنه لمواجهة مستقبل مليء بالفرص والتحديات، من الضروري إعطاء الدور الكامل لمدن الصداقة كجسور والتمسك بمفهوم التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والثقة المتبادلة والشمولية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.

كما تم التأكيد على التزام جميع الأطراف بالمنافع المتبادلة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتبني استكشاف إمكانات جديدة للتجارة والاستثمار، وتشكيل محركات نمو جديدة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية التكميلية، وتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون في مجالات استغلال الطاقة، والابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الصناعة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والأغذية والرعاية الصحية، وما إلى ذلك وستسعى جميع الأطراف إلى بناء نموذج تعاون جديد حيث تعمل علاقات الصداقة الثنائية / التعاون الودي على حشد جميع الأطراف والاستفادة منها لتحقيق تنمية عالية الجودة في الاتجاهين.

كما أكد البيان الختامي على أهمية أن تلتزم جميع الأطراف بالتواصل لتسهيل الزيارات المتبادلة مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وبقيادة مشاريع تعاونية كبرى، ستعمل جميع الأطراف على إنشاء إطار اتصال متكامل "برًا وبحرًا وجوًا وفضائيًا إلكترونيًا". ستفتح جميع الأطراف المزيد من الرحلات الجوية المباشرة، وتطور النقل متعدد النماذج، وترقية مستوى "التواصل المادي" في النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك وستعزز جميع الأطراف التنسيق في آليات العمل والمعايير الفنية وسير عمل الخدمة لتعزيز السفر عبر الحدود ورفع كفاءة "التواصل الناعم" في تبادل الأسواق بين المدن، والتدفق السياحي، وتبادل المعلومات.

كما تم التأكيد علي أن تلتزم جميع الأطراف بالدعم المتبادل للاستجابة المشتركة للتحديات وستعمل جميع الأطراف على تعزيز التنسيق المتعدد الأطراف، وإنشاء آليات الاستجابة، وتعزيز العمل التعاوني في الكوارث الطبيعية، والصحة العامة، ومخاطر السوق، وما إلى ذلك ، كما ستعمل جميع الأطراف بشكل مشترك على تعزيز بناء القدرة على الإنذار بالكوارث، وتبادل الخبرات والبيانات الخاصة بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وإجراء المساعدة المتبادلة في إمدادات وموارد الإنقاذ وستعمل جميع الأطراف على تعميق التعاون في مجال الصحة العامة، وتعزيز مشاريع البحوث الطبية المشتركة، وتعزيز تطوير الأدوية المبتكرة، وتوفير الدعم المادي والمعدات.

كما أكد البيان الختامي علي أن تلتزم جميع الأطراف بالتعلم المتبادل لتعزيز الاتصال بين الناس وستعزز جميع الأطراف الزيارات المتبادلة للوفود على جميع المستويات، ودعم تنظيم فعاليات الاتصال بين مدن الصداقة الدولية، وتنظيم أحداث تذكارية مشتركة للاحتفال بتأسيس علاقات الصداقة الدولية/التعاون الودي وستعمل جميع الأطراف على تعزيز التبادلات بين الناس، وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والسياحة، وما إلى ذلك لتعزيز التفاهم والتعاون وخدمة تطوير العلاقات الودية بين البلدان والتنمية الاقتصادية الاجتماعية للمدن بشكل أفضل. ستحترم جميع الأطراف تقاليد وثقافات كل منها، وتسهيل التفاهم المتبادل والتعلم بين الثقافات، وتعزيز التنوع الثقافي والتنمية المزدهرة لخلق بيئة سليمة للتعاون الدولي.

مقالات مشابهة

  • توطين الصناعة.. وزير قطاع الأعمال: أتوبيس النصر يضاهي أعلى المستويات العالمية
  • قمة مجموعة العشرين تستعد لدعم أهداف المناخ والتجارة العالمية
  • الإمـــارات: ملــتـــزمون بدعــــــــم التنمـــيــة المســتدامــة
  • وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ
  • جلالة السُّلطان المعظّم يستقبل وزير الخارجية البحريني
  • مجلس الوزراء: تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمحافظين
  • وزير الصحة: مصر أنفقت 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية هذا العام
  • سفير الإمارات في بروكسل يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل في بلجيكا