أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره أولوية قصوى، لافتا إلى أن دولة قطر تعمل على تحقيق هذا الأمر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف.
ودعا الدكتور الخليفي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان «أصبحت فلسطين أزمة عالمية - هل لديها حل عالمي؟» ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2023، المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الدوليين، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، والقيام بالمزيد في هذا الشأن من أجل التوصل إلى وقف الحرب على القطاع بشكل دائم، وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى الأهالي.


وقال سعادته «منذ الساعات الأولى للعدوان على قطاع غزة، باشرت دولة قطر عملها من خلال تشكيل فريق عمل مختص للإشراف على المسائل المهمة والتعاون مع المجتمع الدولي بغية الحد من توسيع دائرة النزاع، وتجنب تفاقم وتصعيد الوضع»، منبها إلى أن أي تصعيد كبيرا كان أو صغيرا سيعقد جهود الوساطة الرامية لوضع حل لهذه القضية.
وأضاف «لقد عملت قطر على إيصال هذه الرسالة بوضوح، وتواصلت مع عدد كبير من الدول الإقليمية والدولية، وتحدثت مع الجميع، ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لاسيما أصحاب المصلحة البارزين والدوليين»، مشددا على ضرورة التحلي بالتعاون والشفافية في مناقشة جميع العناصر المتعلقة بالتطورات التي تجري حاليا في قطاع غزة، بهدف الابتعاد عن أي تدخل قد يؤدي إلى تصعيد الوضع.
وجدد سعادة الخليفي، في كلمته، التأكيد على أن القضية الفلسطينية تحتل موضعا مهما جدا في أجندة العلاقات الدولية القطرية، ولها الأولوية في الشأن العالمي، لافتا إلى أن قطر» تساهم مع المجتمع الدولي في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق هناك، وستستمر في ذلك».
كما نوه سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية بأن دولة قطر مستمرة في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وهي تركز في الوقت الحالي على تحقيق هدنة وسلام مستدام، ومشاركة الدول للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه «منذ اليوم الأول، أثبتنا للعالم أن قطر تتحدث من خلال أفعالها ولعب دور فعال في هذه الأزمة».
وعن سيناريو ما بعد الحرب، أكد سعادته أن «قطر لن تتنصل من مسؤولياتها في مساعدة الإخوة الفلسطينيين»، مشددا على أنها ستقوم بذلك بشكل منظم كما فعلت، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين، وستدعم البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم هناك، وهو الدور نفسه الذي تقوم به مع عدد من دول المنطقة وليس غزة فحسب.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة الخارجية قطاع غزة منتدى الدوحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية

دمشق (زمان التركية)ــ صدر بيان ختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق بمشاركة أكثر من 600 ضيف، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الحكوميين، وأكد البيان رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، كما نص على ضرورة صدور إعلان دستوري مؤقت.

وقرأت رئيسة اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي البيان الختامي، وجاء فيه أن “تقسيم البلاد أو التنازل عن أي جزء من أراضيها” يجب أن يُعارض بشكل صارم.

ودان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سوريا، مؤكدا أن الخروقات الإسرائيلية تشكل اعتداء واضحا على سيادة البلاد.

ودعا الإعلان إلى إنهاء الاحتلال فورا ودون شروط، ورفض التصريحات “الاستفزازية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته بوقف الهجمات على الشعب السوري.

 إعلان دستوري مؤقت

البيان أشار إلى ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ الدستوري خلال الفترة الانتقالية، واقترح إنشاء جمعية تشريعية مؤقتة وفق مبادئ الكفاءة والتمثيل العادل، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة إنشاء لجنة لصياغة دستور دائم.

وسلط الإعلان الضوء أيضًا على قضايا ضمان حرية التعبير وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة ورفض التمييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة.

وأكد الإعلان على ضرورة نبذ العنف وخطاب الكراهية والتوجهات الانتقامية، وأهمية اتخاذ خطوات لضمان السلم الاجتماعي.

وأوصى الإعلان بإصدار قوانين لتوسيع المشاركة السياسية وضمان إشراك كافة فئات المجتمع في العملية السياسية.

رفع العقوبات

ودعا البيان الختامي إلى رفع العقوبات المفروضة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية، ولفت الانتباه إلى ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع.

كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ المواطنة وإصلاح المؤسسات العامة وتطوير المنظومة التعليمية.

حصر السلاح بيد الدولة

وفي ختام المؤتمر، أُعلن أن البيان الختامي كان بمثابة التزام بمستقبل سوريا الجديد القائم على الحرية والعدالة وسيادة القانون.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر بنداً ينص على أن تكون سلطة استخدام السلاح مقتصرة على الدولة، وتأسيس جيش وطني محترف، واعتبار كل التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية مجموعات غير قانونية.

 أكثر من 600 مشارك

أرسلت اللجنة التحضيرية التي شكلتها الإدارة الجديدة في 12 فبراير/شباط، دعوات إلى أكثر من 600 شخص من الداخل والخارج لحضور مؤتمر الحوار الوطني.

وفي المؤتمر الذي يعتبر مهما للمستقبل السياسي للبلاد، أقيمت 6 ورش عمل على مدار اليوم حول مواضيع العدالة في الفترة الانتقالية، والدستور الجديد، وإعادة بناء وإصلاح المؤسسات، والحريات الشخصية، وأهمية منظمات المجتمع المدني والاقتصاد.

وستكون نتائج المؤتمر بمثابة توصيات لقادة البلاد الجدد ولن تكون ملزمة.

وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت أكثر من 30 اجتماعا في مختلف محافظات البلاد قبل المؤتمر.

وعقدت اللجنة، التي أعلنت أن أكثر من 4 آلاف شخص حضروا اجتماعاتها، اجتماعا أولا في حمص في 16 فبراير/شباط، ثم التقت مع ممثلين إقليميين في محافظات طرطوس وإدلب وحماة والسويداء ودرعا ودير الزور وحلب السورية.

كما عقدت اللجنة جلسات في العاصمة دمشق مع ممثلي محافظتي الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة الأكراد.

 

 

Tags: أحمد الشرعإعلان دستوري مؤقتالاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سورياالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوريحصر السلاح بيد الدولةرفع العقوباتمؤتمر الحوار الوطني السوريهدى الأتاسي

مقالات مشابهة

  • سفير الإمارات يلتقي وزير التنمية الاجتماعية البحريني
  • مصرع 4 عناصر إجرامية عقب تبادل لإطلاق النار
  • الخارجية: نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري والكامل غير المنقوص من جنوب لبنان
  • تحركات إسرائيلية بمحيط سجن عوفر استعدادا لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين
  • الجامعة العربية وفلسطين تؤكدان ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
  • سلطنةُ عُمان تشدّد على ضرورة تكاتف جهود الأسرة الدولية لتجاوز التحديات العالمية
  • محافظ جنوب سيناء: قريبا وصول السكك الحديدية لـ مدينة طابا
  • الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية
  • الرئيس المصري يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله
  • مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسكندرية