وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لفرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، والذي سيكون ساري المفعول حتى عام 2040.

تصدير اليورانيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة يسير كالساعة

وينص مشروع القانون على تقييد واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة في روسيا.

ويخول القانون وزير الطاقة الأمريكي، برفع هذا الحظر بالتنسيق مع وزير الخارجية ورئيس وزارة التجارة، في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم.

وقالت رئيسة لجنة الطاقة بمجلس النواب، كاثي ماكموريس روجرز، في هذا الصدد: "تعتمد الولايات المتحدة بشكل خطير على إمدادات الوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية".

وفي الوقت نفسه، تظهر الإحصاءات الأمريكية الأخيرة، أن الولايات المتحدة ضاعفت مشترياتها من اليورانيوم الروسي ثلاث مرات في أكتوبر إلى 43.25 طنا، وكانت هذه أكبر عملية استيراد أمريكية منذ يونيو من هذا العام.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي روساتوم يورانيوم الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.


وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.


وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.


وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.


وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.


وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.


كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية سيحدث نقلة كبيرة
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات