الولايات المتحدة تقر مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لفرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، والذي سيكون ساري المفعول حتى عام 2040.
وينص مشروع القانون على تقييد واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة في روسيا.
ويخول القانون وزير الطاقة الأمريكي، برفع هذا الحظر بالتنسيق مع وزير الخارجية ورئيس وزارة التجارة، في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم.
وقالت رئيسة لجنة الطاقة بمجلس النواب، كاثي ماكموريس روجرز، في هذا الصدد: "تعتمد الولايات المتحدة بشكل خطير على إمدادات الوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية".
وفي الوقت نفسه، تظهر الإحصاءات الأمريكية الأخيرة، أن الولايات المتحدة ضاعفت مشترياتها من اليورانيوم الروسي ثلاث مرات في أكتوبر إلى 43.25 طنا، وكانت هذه أكبر عملية استيراد أمريكية منذ يونيو من هذا العام.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي روساتوم يورانيوم الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال