كشف حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن آخر تطورات قرارات المنظمة بحظر عقار الترامادول بداية من شهر يناير 2024.

وقال خميس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد : "الترامادول لم يكن مدرجًا ضمن قائمة المحظورات لأنه يحد من الآلام ويزيد فرص الرياضي للاستمرار في المنافسة".

وأضاف: "عندما تمت مراجعة أضرار الترامادول من قبل المنظمة الدولية، تم إصدار قرار بإدراجه ضمن المواد المحظورة في الرياضة المنشطات فهو يسبب نشاط زائد عن الطبيعي للرياضي مثل مدرات البول، لأنها تغير من أوزان اللاعبين، بخلاف الأثار السلبية الشديدة لها". ‎

واستكمل: "تحديث المواد المحظورة يأتي في يناير من كل عام، ويناير 2024 سيكون الترامادول ضمن المحظورات، وكان أيضًا محظور التبرع بالدم، والتحديث هو أنه في حالة التبرع يكون عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية

كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريبا

على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024

ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرز

وتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.

تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعات

وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

مقالات مشابهة

  • ضبط 1000 قرص ترامادول بحوزة سيدة في المقطم
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة
  • ما حقيقة زيادة المعاشات في يناير؟.. التأمينات توضح
  • خميس الخنجر: العراق لم يتعلم من درس داعش أي شيء ومشكلتنا الكبرى بانتقائية الدستور
  • مؤشرات مقلقة للغاية حول حالة المناخ لعام 2024
  • هنغاريا: العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” ستخلق صعوبات لدول أوروبا
  • تقرير رسمي: ارتفاع أسعار الخضر وانخفاضات تهم اللحوم والأسماك
  • خميس مليانة: توقيف 7 أشخاص منهم نساء يتاجرون بالمخدرات
  • «المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
  • 23 جلسة في ملتقى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات