وزارة العدل تسعى لمنع العدول من استعمال تسمية "عدل موثق"
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نص مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، على إعادة تسمية المهنة باسم “مهنة العدول” بدلا من التسمية الحالية “خِطَّة العدالة”.
وعلّل اقتراح مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل لهذا الإسم، بالسعي للقطع مع التسميات المختلفة التي يعتمدها بعض العدول في لوحاتهم الإشهارية وفي بطاقات الزيارة الخاصة بهم من قبيل “عدل موثق”.
وأشار إلى أن هذا يطرح لبسا لدى العموم بخصوص صفة هؤلاء المهنيين ومركزهم القانوني، خصوصا وأن كل مهنة مستقلة عن الأخرى ولها قانون خاص ينظمها في إشارة إلى مهنة الموثقين.
وأشار إلى أن جميع المهن المساعدة للقضاء، والتي تشرف عليها وزارة العدل تستمد تسميتها من اسم ممارسيها من قبيل مهنة المحاماة ومهنة التوثيق ومهنة المفوضين القضائيين ومهنة الخبراء ومهنة التراجمة.
وذكر بأن كل المهن الأخرى التي كانت تسمى عبر التاريخ الإسلامي باسم الخِطط تغيرت في القوانين الحديثة ولم تعد تحمل هذا الاسم. ومنها خِطَّة القضاء وخطة الإفتاء وخطة الحسبة.
وجاء في مذكرة تقديم المشروع “تضطلع مهنة العدول بدور محوري في منظومة العدالة، باعتبارها من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي هو توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات”.
وأضافت بأن هذه المهنة “قد كان لها طيلة قرون دور فعال في مجال توثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، وتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها. واعتبارا لهذه المكانة المتميزة، فقد حظيت بعناية كبيرة وموقع رفيع في الفقه الإسلامي”. كلمات دلالية العدول خطة العدالة وزارةالعدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدول خطة العدالة
إقرأ أيضاً:
وضع حجر أساس مباني التسجيلات التجارية والملكية الفكرية بكسلا
اكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق على اهمية وجود مباني خاصة بالتسجيلات الادارية والملكية الفكرية لما لهما من فوائد كبيرة تعود على الولاية والمواطنين.جاء ذلك خلال وضعه لحجر اساس مباني التسجيلات الادارية والملكية الفكرية بحضور وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم وعدد من منسوبي وزارة العدل على مستوى المركز والولاية .واوضح الوالي ان وضع حجر الاساس يأتي وهنالك مشاريع اخرى بالولاية متعلقة بوزارة العدل منها المحكمة العليا وبرج العدالة، مشيرا الى ان مثل هذه المشروعات تعمل على تقليل الظل الاداري وتوفير الوقت.واوضح الوالي انه وبعد الحرب سيشهد السودان تغييرا عن ما كان قبل الحرب من تطور وازدهار ضمن اعمار الولايات وعدم مركزية الخدمات، داعيا في ذات الوقت للاستفادة من دروس الحرب في معالجة الاشكاليات والتشوهات المختلفة.من جانبها اكدت وكيل وزارة العدل على اهمية وجود الصرح والذي من شأنه النهوض باقتصاد الولاية، وعبرت عن شكرها لاستجابة الولاية وتخصيصها لقطعة الأرض.واضافت ان التسجيلات التجارية ليست قاصرة على الشأن المحلي وانما تطور الامر الى رعاية المنظمة العالمية والافريقية للملكية الفكرية برعايتها لكل التسجيلات التجارية في العالم في اي مكان وفق النظم والقوانين ومعايير التسجيلات.ودعت المواطنين الى استكمال كل البيانات التجارية للنهوض بالاقتصاد بالولاية فضلا عن التنسيق المحكم بينها والمواطن وتطبيق القانون بين القطاعين العام والخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب