وزير الخارجية يتهم إيقاد بالتآمر على السودان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قال وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق إن الخرطوم لن تستجيب لطلب تشاد بالاعتذار عن اتهامات السودان لها بدعم قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش ، كاشفا تسليمها صورا وبراهين تثبت دعمها اللوجستي للقوات.
وقال وزير الخارجية السوداني في مقابلة مع تلفزيون السودان، الإثنين، إن “تشاد استدعت سفيرنا وطلبت الاعتذار عن تصريحات الفريق العطا خلال ثلاثة أيام، وهددت بأنها تعطي السودان فرصة ثلاثة أيام وإذا لم يعتذر فإنها ستتخذ من الإجراءات ما تراه مناسبا.
وأضاف أن السفارة السودانية في إنجمينا والقنصلية السودانية في أبشي أيضا نقلتا للسلطات التشادية كل البينات والأدلة، بما فيها صور للأقمار الصناعية والتصوير الجوي، التي تؤكد تورطها في توفير ممرات للدعم اللوجستي المقدم من دولة الإمارات لصالح قوات الدعم السريع، “لكنهم تغاضوا عن الأمر وتصرفوا كما لو أن الأمر لا يعنيهم”.
وأوضح الوزير أن موقف تشاد كان جيدا في بداية الحرب لكن سياستها تغيرت بعد زيارات قام بها مسؤولون إماراتيون إلى إنجمينا.
وأكد أن دعم الإمارات للدعم السريع كان مرصودا من السلطات السودانية وحاولت التواصل مع دبي لإيقافه لكن دون جدوى، وبعد ذلك تم إخطار عدد من الدول بالأمر وطلب منها السودان إقناع الإمارات بإيقاف الدعم، مشيرا إلى أن تصريحات العطا جاءت عندما وصلت الخرطوم إلى طريق مسدود مع ابوظبي.
وتابع وزير الخارجية قائلا “نحن لم نستعدي الإمارات رغم توفر المعلومات عن تورطها في الحرب، لكن هي التي بدأت بطرد دبلوماسيين سودانيين، والقانون الدولي يكفل لنا الرد”.
يذكر أن الحكومة الإماراتية كانت طلبت من السفير السوداني مغادرة الملحق العسكري ونائبه والملحق الثقافي مغادرة أراضيها، وعلى إثر ذلك قرر السودان إبعاد 15 دبلوماسيا إماراتيا من أراضيه.
واعتبر وزير الخارجية وجود وزير الدولة بالخارجية الإماراتية على هامش القمة الاستثنائية لإيقاد بجيبوتي الخاصة بالأزمة السودانية، السبت الماضي، في إطار خضوع هيئة إيقاد للضغوط الخارجية.
واتهم إيقاد بالتآمر على السودان من خلال البيان الختامي الذي حوى نقاطا لم يتم الاتفاق عليها.
وقال إن ما تم تضمينه في البيان الختامي ينطوي على سوء نية من السكرتارية التنفيذية لإيقاد يرقى للمؤامرة ضد السودان، ما اضطر الخارجية السودانية لإصدار بيان رفض بعض ما ورد في البيان الختامي للقمة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إيقاد الخارجية بالتآمر وزير يتهم وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
القوى المدنية السودانية – أي رؤية للتعامل مع الإدارة الأمريكية؟
في ظل الأزمة السودانية الحالية، تبدو القوى المدنية أمام تحدٍ رئيسي يتعلق بعلاقتها بالإدارة الأمريكية، التي تملك العديد من الأدوات للتأثير على مجريات الصراع.
فبينما تُعتبر الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في المشهد الدولي، تظل التساؤلات قائمة حول جدوى وأفق تعامل القوى المدنية السودانية معها، ومدى قدرة هذه القوى على تشكيل حليف سياسي موثوق في ظل الحسابات الجيوسياسية التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة.
أولًا: أدوات الإدارة الأمريكية في الضغط على المتحاربين
تمتلك الإدارة الأمريكية عدة أدوات تمكنها من فرض حلول أو التأثير على أطراف النزاع السوداني، أبرزها-
الضغوط الدبلوماسية: عبر وزارة الخارجية والتنسيق مع الحلفاء الإقليميين مثل السعودية والإمارات ومصر.
العقوبات الاقتصادية: تجميد الأصول، فرض قيود على التعاملات المالية، وحرمان السودان من الدعم الدولي.
الدور العسكري والاستخباراتي: دعم بعض القوى عسكريًا أو فرض حصار جوي أو مراقبة التحركات الميدانية عبر الأقمار الصناعية.
استخدام النفوذ الإنساني والإغاثي: ربط المساعدات بوقف الحرب أو الدخول في مفاوضات.
ثانيًا: هل السياسة الأمريكية ستستمر في استهداف الجماعات الإسلامية؟
منذ سنوات، تتبع الولايات المتحدة استراتيجية قائمة على محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، تماشيًا مع مصالحها الأمنية وتنسيقها مع إسرائيل في المنطقة. وهذا يطرح السؤال: هل ستمتد هذه السياسة إلى السودان لتصفية أي وجود للإسلاميين، أم أنها ستظل تُدير المشهد عبر تفاهمات مع القوى المسيطرة؟
إذا قررت واشنطن تبنّي نهج المواجهة الصريحة ضد القوى الإسلامية في السودان، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد يفتح البلاد على احتمالات حرب أكثر تعقيدًا.
في المقابل، قد تفضل سياسة الاحتواء، بمعنى توظيف الإسلاميين كجزء من أي تسوية سياسية، كما فعلت مع بعض الأنظمة الأخرى في المنطقة.
موقف القوى المدنية السودانية من هذه الاستراتيجية سيحدد مدى قربها أو بعدها عن واشنطن، فهل ستنخرط القوى المدنية في أجندة أمريكية تستهدف تصفية الإسلاميين، أم ستبحث عن توازن استراتيجي أكثر استقلالية؟
ثالثًا: هل تستطيع القوى المدنية تشكيل تحالف موثوق مع واشنطن؟
حتى الآن، تواجه القوى المدنية السودانية تحديات داخلية كبيرة تعرقل قدرتها على تشكيل تحالف سياسي موثوق مع الإدارة الأمريكية، ومنها:
الانقسامات السياسية: تعدد الرؤى داخل القوى المدنية يجعل من الصعب تقديم موقف موحد.
افتقارها للنفوذ العسكري: على عكس الأطراف المتحاربة، لا تمتلك القوى المدنية أذرعًا مسلحة يمكن أن تجعلها لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الأمنية.
مدى استجابتها للأجندة الأمريكية: هل ستقبل هذه القوى أن تكون مجرد منفّذ للسياسات الأمريكية أم ستفرض أجندتها الخاصة؟
إذا أرادت القوى المدنية أن تكون حليفًا موثوقًا لواشنطن، فعليها أن تثبت قدرتها على تحقيق الآتي:
تقديم رؤية سياسية واضحة تعكس مصالحها بوضوح دون الانجراف وراء أجندات خارجية.
الوحدة الداخلية، فالتشرذم الحالي يجعلها ضعيفة وغير مؤهلة لقيادة المرحلة القادمة.
بناء تحالفات إقليمية ودولية توازن علاقتها مع الولايات المتحدة دون الارتهان الكامل لها.
هل تملك القوى المدنية الإجابة؟
يبقى السؤال الأهم وهو هل لدى القوى المدنية رؤية استراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة؟ أم أنها ستظل رهينة ردود الأفعال والانقسامات، ما يجعلها لاعبًا ثانويًا في معادلة ترسمها قوى أخرى؟
إن مستقبل السودان يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة القوى المدنية على إعادة ترتيب صفوفها، وتقديم نفسها كخيار جاد، سواء للداخل السوداني أو للمجتمع الدولي، فهل ستنجح في ذلك؟
zuhair.osman@aol.com