تكالة يؤكد على أهمية محاربة الظلم والتمييز واللامساواة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة على أهمية محاربة الظلم والتمييز واللامساواة بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلاً “التراجع أو التخلي عنها ، سيضعنا جميعاً أمام خطر كبير”.
وأضاف في بيان صادر عن مجلس الدولة أن “إحياء للذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي يحتفل العالم سنويا بتاريخ اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في 10 ديسمبر 1948م ، حيث جاء هذا الإعلان في شكل خارطة طريق عالمية للحرية والمساواة ، يضمن من خلالها تساوي حقوق الجميع ، فهم مولودون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ، دونما تمييز بينهم.
وتابع “كان هذا التوجه العالمي ، يثير حماسنا ويحفزنا على الاهتمام والاحتفال بالإنجازات الإنسانية التي تتمسك بإعلاء القيم ، وتضمن عدم قابلية الحقوق للتجزئة ، مثلما تلهم المدافعين عن هذه القيم ليواصلوا نضالاتهم من أجل إعلائها “
ولفت أنهم يرون عيانا والعالم بأسره معنا يسمع ويرى مايكابده الشعب الفلسطيني من ويلات ، وما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر وحرب إبادة غير مسبوقة في حق شعب أعزل ومحاصر ، مؤكدا انه تحالفت عليه قوى الغطرسة والاستكبار العالمي مع هذا العدو الغاصب .
وختم “رصيداً إنسانياً مشتركاً على طريق تنمية مشاعر التآزر والتآخي وتعزيز احترام الحقوق وإعلاء القيم إِنَّ القيام بموقف من هذا النوع ، وفي هذا التوقيت ، وحين يفرض الاستجابة له ، سيكون معياراً للإيمان بوجود مواثيق إنسانية جادة ، وقوى دولية مؤمنة بدورها وحريصة وقادرة على إعمال نصوص مواثيقها ، وسبباً كافياً لأن نستعيد الثقة ، ومن ثم الإيمان بأهمية الاحتفاء بمناسبة من هذا النوع كل الأعوام والإنسانية جمعاء بخير ، وفي أمن وسلام .”
الوسومتكالة حقوق الانسان ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تكالة حقوق الانسان ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.