7 توصيات للجنة الزراعة بمجلس النواب لمتابعة توريد محصول بنجر السكر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 7 توصيات للجنة الزراعة بمجلس النواب لمتابعة توريد محصول بنجر السكر، وضعت لجنة الزراعة 7 توصيات بشأن متابعة توريد محصول البنجر، بداية من وضع سعر عادل فى ظل المنافسة مع المحاصيل الأخرى، إضافة لتحديد مناطق استلام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 7 توصيات للجنة الزراعة بمجلس النواب لمتابعة توريد محصول بنجر السكر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وضعت لجنة الزراعة 7 توصيات بشأن متابعة توريد محصول البنجر، بداية من وضع سعر عادل فى ظل المنافسة مع المحاصيل الأخرى، إضافة لتحديد مناطق استلام محصول البنجر لكل مصنع لتوفير تكاليف النقل والنولون.
وفيما يلى نستعرض أبرز التوصيات الخاصة بمتابعة توريد محصول بنجر السكر:
1. وضع سعر عادل لمحصول البنجر في ظل المنافسة مع المحاصيل الأخرى.
2. تحرير عقد من ثلاث نسخ (الشركة – الزراع – وزارة الزراعة متمثلة في مجلس المحاصيل السكرية).
3. تحدد مواعيد الزراعة والحصاد وفرض غرامة على المخالف.
4. ووضع خريطة زراعية تحدد أماكن ومواعيد زراعة البنجر.
5. تحديد مناطق استلام محصول البنجر لكل مصنع لتوفير تكاليف النقل والنولون.
6. ضرورة تمثيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في لجنة التسعير في مجلس الوزراء لعلمها بالتكاليف والعوائد لكل المحاصيل.
7. إعطاء حافز تبكير لمزارعى العروة المبكرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين