إسرائيل تريد جمع 1.1 مليار دولار من السوق لتمويل الحرب والعجز المتفاقم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
طرحت وزارة المالية الإسرائيلية سندات للاكتتاب العام بقيمة 4.4 مليار شيكل (1.18 مليار دولار) في السوق لتمويل الحرب على قطاع غزة.
ويعد هذا الطرح الأسبوعي الأكبر على الإطلاق، ويشمل جميع البنوك الكبرى الأجنبية والإسرائيلية، وذلك في محاولة للسيطرة على العجز المتفاقم في الموزانة والناتج عن تمويل الحرب على غزة.
ويشارك في الطرح البنوك المحلية والأجنبية، وهي بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك ديسكونت، وبنك مزراحي تفاهوت، والبنك الدولي الأول، وباركليز، وجولدمان ساكس، وميريل لينش، وجي بي مورغان، وبي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وسيتي بنك.
إقرأ المزيدتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قدرت في الأسابيع الأخيرة بـ200 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن ينتهي عام 2023 بأكمله بعجز في إسرائيل بنسبة 4% بسبب زيادة النفقات نتيجة الحرب على غزة، وقالت وزارة المالية أن العام المقبل أيضا، سيشهد عجزا كبيرا أيضا.
وقد أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، في ما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما سيلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.
المصدر: يديعوت أحرونوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة كتائب القسام مؤشرات اقتصادية الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تستعرض محاور التعاون مع "الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" و"الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .