هل يجوز لمن يُستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات بالرخصة الصادرة من بلده؟.. المرور يجيب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أجاب الحساب الرسمي للمرور السعودي على سؤال أحد المواطنين نصه: "عندي سائق جديد لديه رخصة في بلده وأخذنا له موعد عشان يستخرج رخصة سعودية، وعنده خبرة بالقيادة، هل ممكن يسوق لحين يستخرج رخصة أو ممنوع؟".
وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه يجوز لمن يستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات برخصة القيادة الصادرة من بلده (المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شرط ترجمة الرخصة من جهة معتمدة وتناسب نوعها مع المركبة التي يقودها.
مرحباً بك، يجوز لمن يستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات برخصة القيادة الصادرة من بلده (المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شرط ترجمة الرخصة من جهة معتمدة وتناسب نوعها مع المركبة التي يقودها. سعدنا بتواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor) December 11, 2023 حجز مواعيد تعليم القيادةوتشمل خطوات وآلية الدخول لخدمة حجز مواعيد تعليم القيادة ما يلي:
- الدخول لمنصة أبشر.
- الضغط على أيقونة المواعيد.
- اختيار المواعيد.
- الضغط على الانتقال للمواعيد.
- اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور السعودي تعليم القيادة منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
الأردن: لا عمالة غير أردنية بمهنة عامل وطن بحلول 2026
أعرب وزير العمل الدكتور خالد البكار، بأن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل في المملكة، مشددًا على أهمية توفير نظام بيانات شامل وواضح للعمالة.
ولفت البكار، خلال جلسة حوارية نظمتها بلدية غرب إربد، إلى أن بداية عام 2026 لن تشهد أي وجود للعمالة غير الأردنية في البلديات بمهنة "عامل وطن"، لافتًا إلى أن ثقافة العيب تلاشت لدى الشباب الأردني.
فيما أوضح أن دور الوزارة لا يقتصر على تنظيم العمالة غير الأردنية، بل يشمل أيضًا حماية الأطفال من العمالة وضمان بقائهم في مقاعد الدراسة، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبيته ليكون أكثر أمانًا وصحةً في مختلف القطاعات.
وشدد الوزير على عدم جواز التحايل على الحد الأدنى للأجور بهدف زيادة تشغيل الأردنيين، مؤكدًا أهمية تعزيز حماية المرأة لرفع نسبة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
حملات تفتيشية لتنظيم سوق العملأكد البكار أن الوزارة لا تقبل تعطيل عمل منشآت القطاع الخاص بسبب نقص العمالة، مشيرًا إلى أنه تم فتح المجال أمام أصحاب العمل في أواخر عام 2024 لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، تلاها إطلاق حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والأمن العام مطلع 2025 لضبط العمالة المخالفة، وهي حملة مستمرة ولن تتوقف.
وقال الوزير أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ نحو 310 آلاف تصريح مع نهاية الثلث الأول من شهر آذار، في حين أن نحو 50 ألف عامل غير أردني لم يصوبوا أوضاعهم منذ 2021، رغم أن 26 ألفًا منهم قاموا بذلك منذ نهاية العام الماضي.
ونفى البكار وجود ارتفاع في أجور العمالة غير الأردنية أو نقص في العمالة نتيجة الحملة التفتيشية، موضحًا أن نحو 50 ألف عامل غير أردني أخذوا إجازات لقضاء شهر رمضان في بلدانهم، في حين لم يتجاوز عدد العمالة المخالفة التي تم ضبطها وتسفيرها منذ بداية العام 3 آلاف عامل.
توفير عمالة منظمة في القطاعات الاقتصاديةأوضح الوزير أن الوزارة وقّعت مذكرات تفاهم مع بعض القطاعات الاقتصادية لتوفير عمالة منظمة، بما في ذلك تصاريح عمل حر للعمل في قطاعات محددة، مع إلزام هذه القطاعات بعدم تسرب العمالة إلى مجالات أخرى بشكل غير قانوني، مشددًا على أنه لن يُسمح للعامل الوافد بالتحول إلى مقاول فرعي تحت أي مبرر.
تدريب الشباب وإحلال العمالة الأردنيةأكد البكار حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص لتمكين الشباب الأردني بمهارات سوق العمل، من خلال إنشاء أكاديميات تدريبية في مختلف مناطق المملكة، بدءًا من العقبة والحسا، لدعم الاستثمارات في الجنوب وإحلال العمالة الأردنية تدريجيًا محل العمالة غير الأردنية.
فيما أشار إلى أن كل لواء في المملكة يضم مركز تدريب مهني، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف شاب أردني على مقاعد التدريب حاليًا، لافتًا إلى الاهتمام الخاص الذي تحظى به مراكز التدريب المهني من قبل ولي العهد الأمير الحسين، لإيمانه بأهمية تأهيل الشباب لمهن المستقبل.
دعم تشغيل الشباب وتعزيز مشاركة المرأةأوضح البكار أن صندوق التنمية والتشغيل يوفر قروضًا ميسرة للشباب دون سن 35 عامًا دون فوائد وفترات سماح، لتأسيس مشاريعهم الخاصة، داعيًا أصحاب العمل للاستفادة من "البرنامج الوطني للتشغيل"، الذي يدعم أجور العاملين لمدة 6 أشهر، ويساهم في اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويوفر بدل مواصلات ومخصصات إضافية لتحفيز الإناث على دخول سوق العمل.
تعزيز الحوار مع المستثمرين وأصحاب العمل
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟