صحيفة الاتحاد:
2024-11-05@19:48:53 GMT

النساء.. صوت العدالة المناخية

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

دينا جوني (دبي)
للنساء صوت مسموع في «كوب 28». أكاديميات وناشطات وكاتبات وباحثات يتناقشن على طاولات الحوار وفي الجلسات العامة والفعاليات المصاحبة تبعات التغير المناخي على المرأة. 
محاور عدة لافتة أثارتها خبيرات في هذا المجال التقتهن «الاتحاد»، في أروقة «كوب 28»، وعلى هامش الفعاليات، أبرزها ربط أجندة المناخ مع أجندة دعم المرأة والشباب، وتكلفة تمويل النزاعات الخضراء والتي تحرم النساء وهي الفئات الأكثر تأثراً بالتداعيات البيئية لتغير المناخ، خصوصاً في المناطق الفقيرة المعرّضة للفيضانات والحرائق والأعاصير، من الدعم الذي يفترض رصده لها.

 

تكاليف النزاعات
شرحت الدكتورة نيتا كراوفورد، الكاتبة والبروفيسور في العلوم السياسية في جامعة أوكسفورد ومؤسسة «مشروع تكاليف النزاعات»، أن أثر الحروب والصراعات على التدهور البيئي تظهر من خلال الأبحاث والدراسات العلمية القائمة على الأدلة. فالانبعاثات العسكرية وحدها تشير التقديرات إلى أنها تسهم بما لا يقل عن 5.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم من دون الأخذ بعين الاعتبار يشمل حرب روسيا وأوكرانيا. وأشارت إلى أن حكومات الدول الكبرى التي أنفقت 2.24 تريليون دولار عالمياً على الإنفاق العسكري عام 2022، لم توفر 100 مليار دولار لتمويل المناخ السنوي للبلدان المنخفضة الدخل. ولفتت أن الأوان لم يفت بعد، والخيار اليوم أن تتبنى الحكومات السلام بالقوة نفسها التي يتقبلون بها الحرب، والسلام بين الدول والسلام مع الكوكب.

طاولات الحوار
من جهتهما، أثارت ديبورا بورتون من جامعة بوسطن، ونسمة منصور المدافعة النسوية والناشطة في مجال بناء السلام موضوع العدالة المناخية وأهمية مناقشته على طاولات الحوار في «كوب 28».  وأشارتا إلى أن أهمية هذا المفهوم تلزم المجتمع العالمي وبخاصة المسؤولين عن أزمة المناخ بالعمل مع المجتمعات التي تدفع الفاتورة الأكبر لأزمة المناخ ودعمها بكل الطرق المُتاحة.

أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد أهمية معالجة تحديات الكونغو الديمقراطية مواطنون: «كوب28» فخر العرب مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

ولفتتا إلى أن التغير المناخي يشكّل تهديداً على حياة النساء في العديد من الدول والمناطق الزراعية بشكل خاص، وعلى معيشتهن. فموجات الجفاف أو الفيضانات التي حدثت خلال السنوات الماضية كان لها تأثير مدمر على الزراعة المحلية والثروة الحيوانية، الأمر الذي يصعّب عليهن كسب رزقهن وإعالة أسرهن، مما يزيد من حدة الفقر وعدم الأمان. 

وشرحت ميتزي جونيل تان، الناشطة في مجال العدالة المناخية أن الإنفاق العسكري له أثر كبير ودائم على القدرة على مواجهة تداعيات التغيّر المناخي، فما يُنفق على العسكرة لا يسهم فقط في زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تحويل الموارد المالية والتركيز والاهتمام بعيداً عن معالجة الآثار البيئية على الشعوب وفئات النساء والأطفال.  وأشارت إلى أن النساء أكثر عرضة للكوارث المناخية المتطرفة والمُدمّرة لأن تداعياتها أكبر عليهن، مثل الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الجفاف الشديدة، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والماء. لكن المفارقة أن هذه المجتمعات لا تمتلك الموارد المالية اللازمة أو القدرة المؤسساتية للتكيّف مع آثار تغير المناخ من جهة، والتعافي من الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

تقليل الأضرار
بدورها، قالت الدكتورة كريستي كيلي عالمة الاجتماع من جامعة دريكسيل إنه من خلال جلسات “كوب 28”، تعمل النساء على الدفع باتجاه بذل جهد أكبر في حلّ النزاعات داخل البلدان وفيما بينها قبل أن تتحول إلى أعمال عنف، بما يسهم في تقليل الأضرار البيئية إلى أدنى حدّ وتعزيز الإشراف البيئي، بما في ذلك الإجراءات والأعمال المتعلقة بالمناخ.
وأشارت إلى أنه ينبغي تسريع التمويل والتدخلات المتعلقة بالمناخ في المناطق الفقيرة والمتأثرة بالصراعات، وتصميمهما بناء على أسلوب يراعي حساسية النزاع ويقوم على مبادئ حقوق الإنسان. وأكدت أن العمل على التكُّيف مع التغير المناخي أمر معقد جداً لارتباطه بأجندات الصراع والتوترات القائمة على أرض الواقع. بالمقابل، فإن أي تدخلات معنية تعمل على تخفيف أثر التغير المناخي قد تتسبب في نشوب توترات أو تفاقم دينامية الصراع. 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ التغير المناخي المناخ النساء التغیر المناخی إلى أن

إقرأ أيضاً:

المشاط: استضافة مؤتمر COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدولي في جهود مكافحة التغيرات المناخية

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.

وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، والسيد/ سباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، والسيد/ حسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.

وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27  لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.

وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27  أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.

وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.

وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.

كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.

وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.

وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.

مقالات مشابهة

  • خبير بيئي: العراق تشارك في المنتدى الحضري العالمي بهدف مواجهة آثار التغير المناخي
  • المشاط: استضافة مؤتمر COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدولي في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • من التغير المناخي إلى خلل منظومة الدعم.. هل تنجح وعود الإصلاح الحكومي في إنقاذ الموسم الزراعي؟
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
  • المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر دوليا في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • العويس: التصدي للتغير المناخي يتطلب التكامل
  • من بينها أمستردام ولندن ومدريد.. التغير المناخي يُهدّد نصف المدن الكبرى في العالم
  • دراسة حديثة: حرائق الغابات تزداد بفعل التغير المناخي
  • التغير المناخي وتأثيره على كوكب الأرض