الرئيس التنفيذي لـ«محمد بن راشد للإدارة الحكومية»: «كوب 28» يعكس جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن مؤتمر الأطراف «COP28» شكّل فرصة للكلية لتكثيف البحوث والدراسات العلمية المؤثرة المتعلقة بالتغير المناخي، لافتاً إلى أن المؤتمر مثّل فرصة للإمارات لتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، ولتأكيد ريادتها في مجال تبني إجراءات مناخية فعّالة، يعكس التزام الإمارات بتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي.
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد لحظة فارقة في تاريخ العمل المناخي العالمي، وأنه بإمكان هذه القمة تعزيز التعاون الدولي لسد الفجوات في تطبيق إجراءات العمل المناخي، ووضع خطط عملية للتصدي لتغيرات المناخ المتسارعة التي تهدد التنوع البيولوجي والحياة البشرية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتحرك الجماعي والتعاوني لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة التزام الجميع بطرح حلول عملية وفعالة لضمان أمننا الغذائي والطاقي.
وعن جهود كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في مؤتمر الأطراف، أكد المري، في لقاء خلال فعاليات «كوب 28»، أن الكلية تعمل على تقديم برامج وأبحاث في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية، وهي نشرت بالفعل العديد من التقارير والأوراق البحثية والملخصات التنفيذية، فضلاً عن تدريب العديد من القيادات الحكومية في مجالات ذات صلة بالمناخ والطاقة، وسياسة التنمية المستدامة، وتطبيقاتها. وأكد الدكتور أن الكلية لديها شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية التي تهدف لدعم المشاريع البحثية والمبادرات الهادفة إلى مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية والبيئة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي في العالم، مشيراً إلى أنه لدى حكومات الشرق الأوسط فرصة لإعادة مواءمة التنمية إلى مسارات أكثر التزاماً بالتحول الأخضر وأكثر مرونة على الجانب البيئي.
وأضاف أن الكلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية سعت إلى رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على سلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، ودعم مبادرات التنظيمات الأهلية العربية الساعية لتبني أساليب الزراعة الذكية مناخياً والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أهمية حشد طاقات المجتمع المدني العربي لإيلاء مزيد من الاهتمام بقضية الأمن الغذائي، وحفز الجهود الرامية إلى تبني استراتيجيات وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تبعاتها.
وأوضح أن الكلية أصدرت تقريرين إقليميين جديدين عرضت فيهما احتياج الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى بناء أدوات وسياسات جديدة للنهوض بالعمل المناخي وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، في إطار عمل الكلية على دعم حكومات المنطقة نحو تبني التحول الأخضر، وتحقيق أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ التغير المناخي المناخ محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى أن
إقرأ أيضاً:
أولويات عمل وزير البيئة الجديد.. مواجهة التغيرات المناخية والتلوث
أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ضرورة تضافر الجهود الحكومية من أجل بيئة سليمة وآمنةٍ للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنّ الاهتمام بملفات التحول الأخضر، وإيجاد حلول سريعة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وزيادة الوعي بخطورتها، وتنفيذ مخرجات مؤتمر المناخ، وتفعيل قانون المخلفات، يجب أن يكون على رأس أولويات وزارة البيئة في الحكومة الجديدة.
وأكد سمعان لـ«الوطن»، ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التلوث بأنواعه المختلفة، بدءًا من تلوث الهواء الذي يُهدّد صحة الإنسان من خلال تكثيف حملات التفتيش على المركبات وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، مرورًا بتلوث المياه وصولًا إلى تلوث التربة الذي يُفقدنا خصوبة أراضينا.
تفعيل استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامةوطالب بتفعيل استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تُمثل خارطة طريق شاملة لحماية البيئة وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحقوق الأجيال المقبلة، ووضع خططٍ استراتيجيةٍ شاملةٍ لمكافحة التلوث، تشمل تشديد الرقابة على الانبعاثات الصناعية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع ممارسات الزراعة العضوية، ودعم مشاريع إعادة تدوير المخلفات.
وطالب بوضع خططٍ فعّالةٍ لإدارة الموارد الطبيعية بشكلٍ مستدامٍ، تشمل ترشيد استهلاك المياه، وحماية الغابات، والحدّ من ظاهرة التصحر، مشددا على دور التثقيف والتوعية في تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية لدى المواطنين.
دعم برامج التعليم البيئيوطالب بتكثيف حملات التوعية البيئية، ودعم برامج التعليم البيئي في المدارس والجامعات، وإشراك المجتمع المدني في الجهود البيئية، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية التي تواجهها بلادنا، خاصةً تلك المتعلقة بتغيّر المناخ.
كما طالب بتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا البيئية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة التلوث، مشيرا إلى أنّ حماية البيئة مسؤوليةٌ تقع على عاتق الجميع، من حكومةٍ ومواطنين ومؤسساتٍ مجتمعيةٍ.
ولفت إلى ضرورة العمل الجادّ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبلٍ أخضرٍ وصحّيّ للأجيال المقبلة، وضرورة دعم مشاريع الطاقة المتجددة، كطاقة الشمس وطاقة الرياح، كبديلٍ نظيفٍ لمصادر الطاقة الأحفورية التي تُساهم بشكل كبير في تلوث البيئة.