دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة «الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

شهد يوم «الغذاء والزراعة والمياه» في COP28 صدور إعلانات رئيسية للعمل المناخي بشأن الأمن الغذائي والمائي العالمي، وخفض الانبعاثات، وأكدت الدول على تعهدها بتحقيق أهداف إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية المرنة مناخياً والزراعة المستدامة والعمل المناخي.


وبهذه المناسبة، أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في COP28، أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب معالجة الارتباط بين النظم الغذائية والمائية العالمية، لافتةً إلى أنه خلال COP28، تم وضع أسس للعمل تُلزم 152 دولة بالتطوير الشامل لنظمها الغذائية وإدماج تلك الالتزامات في استراتيجياتها المناخية بالتزامن مع ضمان تحسين وحماية سُبل عيش المجتمعات التي تعتمد على قطاعات الغذاء والزراعة، مؤكدةً ضرورة الاستفادة من هذه المرحلة الحاسمة من أجل تعزيز التعاون المشترك لبناء منظومة غذاء مستقبلية مستدامة.
واختتم اليوم المُخصص للغذاء والزراعة والمياه ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة الذي امتدت فعالياته لأسبوعين، حيث مثلت الإعلانات الصادرة امتداداً للقمة العالمية للعمل المناخي في الأول من ديسمبر، عندما صادقت 134 دولة على إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخ، وزاد العدد بـ 18 دولة إضافية، ليصل إجمالي عدد الموقعين من الدول إلى 152 دولة.
وفي إطار احتواء رئاسة المؤتمر للجميع بشكل تام، شارك العديد من الأطراف المعنية غير الحكومية، والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمزارعين الذين يعتمدون على النُظم الزراعية التقليدية، وصيادي الأسماك، والمجتمعات التي تعمل بشكل أساسي في تطوير النُظم الغذائية، وتستخدم ممارسات مستدامة، مثل الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الحرجية، والزراعة العضوية، والزراعة التقليدية، وإدارة المياه العذبة المحلية، وغيرها، كما استعرض قادة القطاع الخاص أعمالهم في مجالات الابتكار الغذائي، والطبيعة الداعمة للمناخ، والمشتريات.
وشَملت الإعلانات الرئيسية بشأن التطوير الشامل النظم الغذائية خلال يوم الغذاء والزراعة والمياه العديد من المبادرات ومنها: مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» والتي أعلنت زيادة قدرها 3.4 مليار دولار في التمويل الإجمالي للنُظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، كما شهدت المبادرة تحقيق 27 قفزة ابتكارية. وقد أصبحت هذه المبادرة التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في COP26، أكبر منصة للدعوة والتنسيق لتعزيز الاستثمار المزدوج في مجال المناخ والغذاء.
 وكذلك إعلان عدة جهات خيرية عن تمويل قدره 389 مليون دولار لدعم منتجي الأغذية ومستهلكيها، حيث سيساهم التمويل في تحفيز التنفيذ الطموح للأهداف التي اتفق عليها القادة في الإعلان.
إضافة إلى مساهمة رئاسة COP28 ومجموعة من المنظمات الدولية والحكومات بمبلغ 200 مليون دولار لدعم «لجنة التعاون الفني»، تعهدت إيطاليا بالتزام إضافي يصل إلى 10.7 مليون دولار (10 ملايين يورو) سيتم توفيره على مدار العامين المقبلين، كما أعلنت المملكة المتحدة عن التزام جديد قدره نحو 48 مليون دولار (45 مليون جنيه إسترليني) على مدى السنوات الخمس المقبلة على أن يتم توجيه تدفقاته من خلال الصندوق الاستئماني للنظم الغذائية 2030 التابع للبنك الدولي.
وأكد مانويل أوتيرو، المدير العام لمعهد البلدان الأميركية للتعاون في الزراعة، أن تعهد «التعاون التقني المشترك» يمثل الاستجابة الصحيحة للأزمات متعددة الأوجه التي يواجهها العالم، مشدداً ضرورة تعزيز التعاون، وزيادة فعاليته عند اشتداد الأزمات.
وأشار أوتيرو إلى دور النُظم الزراعية الغذائية في الأميركتين في ضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم بسبب وفرة الإنتاج، وتحقيق المشاركة الفعالة في التجارة العالمية في القارتين، لافتاً إلى أن نجاح النظم الغذائية في أداء دورها يعتمد على سُبل تطويرها الذي يجب أن يستند إلى ركائز ثلاثة تتضمن، أن يكون المزارعون في صميم الجهود المتعلقة بالمناخ، وأن تستند القرارات المناخية إلى الحقائق العلمية، وأن تؤدي الزراعة دوراً رئيسياً في حلول المناخ.
بدورها، أكدت الدكتورة أغنيس كاليباتا، رئيسة التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا وعضو اللجنة الاستشارية لـ COP28، أن القادة الأفارقة المشاركين في COP28 مستعدون لدعم استراتيجيات التطوير الشامل للنظم الغذائية، والعمل المناخي لأن تغير المناخ بات يؤثر بشكل ملموس على القارة الإفريقية بأكملها، مشيرةً إلى أن تعزيز التعاون البنّاء يُسهم في تقديم استجابة فاعلة للأولويات التي طرحها القادة الأفارقة في «قمة المناخ الأفريقية» و«منتدى النظم الغذائية الإفريقية»، ومشددةً على الحاجة الملحَّة للاستفادة من الموارد المشتركة والتعلم من الآخرين من أجل تحقيق الرؤية الواضحة «لإعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي».
وأعلنت رئاسة مؤتمر COP28 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن إطلاق «برنامج عمل شرم الشيخ المشترك»، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تسهيل الحوار وتبادل المعرفة بين صُنّاع السياسات العالمية والإقليمية، وتحقيق توافق في الآراء بشأن منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودعم الدول والمناطق لتمويل مشروعات المزارعين ومنتجي الأغذية والشركات الزراعية الصغيرة والمجتمعات المحلية.
وأوضحت أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، أن التحرك العاجل لتطوير الشامل للنظم الغذائية الزراعية من خلال اعتماد تقنيات وابتكارات فاعلة، سيسهم في القضاء على المجاعة وتحقيق الرخاء لكوكب الأرض، مؤكدة أن حشد الجهود المشتركة لدعم البلدان خاصة دول الجنوب العالمي يمكن أن يسهم في تطوير وتنفيذ مسارات هذه الدول الوطنية بناءً على الحقائق العلمية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ التغير المناخي المناخ الأمن الغذائي والزراعة والمیاه الغذاء والزراعة النظم الغذائیة والعمل المناخ ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

6 عناصر رئيسية لإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين.. منها هيكل حوكمة قوي

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل للجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية، وذلك تحت عنوان «المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق».

وقدم عادل فطوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على أعمال لجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية، الكلمة الافتتاحية للورشة، وأكد أهمية تعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين وسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات التأمين وإعادة التأمين من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. 

تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات

واستعرض أحمد محمد نور الدين، نائب رئيس اللجنة، رؤية شاملة حول اللجنة، من خلال تعزيز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية لضمان حوكمة فعالة للسوق عبر التنسيق المستمر بين إدارات المخاطر والالتزام والحوكمة داخل الشركات، والمساهمة الفعالة في ضبط السوق من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى وتطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة من خلال وضع استراتيجيات واضحة، وإصدار سجل مخاطر إرشادي للسوق المصري يتضمن فئات المخاطر وآليات مراقبتها وتخفيفها.

تحسين عمليات تحديد وقياس وإدارة المخاطر

كما استعرض «نور الدين» آليات تحسين عمليات تحديد وقياس وإدارة المخاطر داخل الشركات وإعداد أدلة عمل استرشادية لتوحيد ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر عبر اقتراح أدلة إجرائية خاصة بحوكمة شركات التأمين وإدارة المخاطر المؤسسية، وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها كمعايير استرشادية موحدة لجميع الشركات العاملة بالسوق.

العناصر الرئيسية لإطار إدارة المخاطر

وقال «نور الدين» إن العناصر الرئيسية لإدارة المخاطر تتمثل فيما يلي:

1- هيكل حوكمة قوي.

2- تحديد واضح لإستراتيجية المخاطر.

3- وجود سياسات وإجراءات كافية للمخاطر.

4- وضع العمليات لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة جميع المخاطر الرئيسية.

5- تقديم التقارير الكافية عن المخاطر.

6- موظفون مؤهلين من حيث الخبرات والمؤهلات العلمية. 

إطار عمل إدارة المخاطر

واستعرضت الورشة التصميم المقترح لإطار عمل إدارة المخاطر، والذي يهدف إلى وضع منهجيات متكاملة تنطلق من المستويات العليا للحوكمة وتشمل مختلف جوانب إدارة المخاطر، بما في ذلك الإدارات التنفيذية، ووظيفة إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وتحديد مستويات تحمل المخاطر. كما تم التأكيد على أهمية دمج إدارة المخاطر في عملية صنع القرار، من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف الجوانب التشغيلية مثل تطوير المنتجات، والتسعير، والاستثمار، وإدارة رأس المال.

وتناولت الورشة استراتيجيات تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والحد منها، عبر تنفيذ عمليات شاملة ومستمرة لتحليل المخاطر والتعامل معها بفعالية.

أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين

وتم تسليط الضوء على أبرز أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين، والتي تشمل: مخاطر الاكتتاب، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، مخاطر الائتمان، المخاطر القانونية والتنظيمية، مخاطر الكوارث، سعر الصرف، إعادة التأمين، مخاطر الأصول، التعويضات والاحتياطي، الانتشار الجغرافي، مخاطر استراتيجية، السمعة، المنافسة، الهيكل التنظيمي، الخطط والسياسات.

وأبرزت الورشة أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة هذه المخاطر، من خلال تطبيق أدوات تحليل متقدمة وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك بحضور أكثر من 70 مشارك من شركات التأمين ولجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية.

مقالات مشابهة

  • 6 عناصر رئيسية لإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين.. منها هيكل حوكمة قوي
  • العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
  • مسؤولة أممية تبرز بطنجة ريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان
  • أمير منطقة الباحة يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة
  • العسل والزبدة وزيت الزيتون.. خطوات منزلية لكشف غش المنتجات الغذائية
  • «الصناعات الغذائية» تناقش فرص تصدير المكملات والأغذية الخاصة
  • تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية و«سلامة الغذاء» لحل مشكلات قطاع المكملات الغذائية
  • غرفة الصناعات الغذائية تناقش الفرص التصديرية لقطاع المكملات والأغذية الخاصة
  • «التغير المناخي» تطلق يوم البيئة الوطني الـ28