المرر يترأس وفد الإمارات في الاحتفال بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
جنيف (وام)
أخبار ذات صلة «تيرّا».. بيت الطبيعة كيرستي كاليوليد الرئيسة السابقة لإستونيا لـ«الاتحاد»: متفائلون بـ«كوب 28».. ونتطلع لشراكات مع الإماراتشارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، بمناسبة مرور 75 عاماً على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وخلال إلقائه كلمة دولة الإمارات في قصر الأمم المتحدة في جنيف، أشار معالي المرر إلى أن الاحتفال بالمناسبة يأتي هذا العام في أوقات صعبة يمر بها العالم اليوم، وينبغي على الجميع أن يواصل السعي إلى التمسك بحزم ودون قيود أو شروط بعالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأعلن معاليه التعهدات التي تقدمت بها دولة الإمارات لإظهار التزامها تجاه حماية حقوق الإنسان، ومن بينها تعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في المناصب القيادية في القطاع الخاص ليصل إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2025، وتكثيف الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وفي إطار التعاون الدولي، تعهدت دولة الإمارات أيضا ببناء شراكات بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المماثلة في الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان. ولفت معالي المرر إلى أنه وفي سياق الدعم الثابت الذي تقدمه الدولة للمنظومة الأممية فإنها ستستمر في دعم أنشطة وبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصناديق المتخصصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خليفة شاهين المرر الإمارات الأمم المتحدة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل أمس الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم
وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية
ومن جانبه أبدي السيد أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.