«التربية» تطلق منصة «صوت التربويين»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي، وألف للتعليم «منصة صوت التربويين»، بهدف توفير وإثراء مصادر التعليم الأخضر للمعلمين والمسؤولين التربويين من كافة أنحاء العالم عبر المصادر المفتوحة، بما يمكنهم من تطوير جاهزيتهم المناخية.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة استضافها مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد في مدينة إكسبو دبي بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وديفيد ويلجنباس المدير التنفيذي لمكتب التعليم المناخي، والدكتورة عائشة اليماحي مستشار مجلس الإدارة في ألف للتعليم، بالإضافة إلى نحو 150 معلماً ومسؤولاً تربوياً حضروا الفعالية في مركز التعليم الأخضر وأكثر من 500 شاركوا فيها بشكل افتراضي عبر تقنيات الفيديو.
وشهدت الفعالية الإعلان عن نتائج النسخة الثالثة من مسابقة «TEACHERsCOP» والمخصصة للمشاريع والأنشطة والمبادرات التي أطلقها المعلمون والمسؤولون التربويون بهدف زيادة الوعي بشأن التغير المناخي ومعالجة تحدياته، حيث فاز بالمسابقة مشروع المعلمة نور هاليني آلياس من ماليزيا.
وفي كلمته خلال فعالية إطلاق المنصة شدد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على أن التعليم يمثل محركاً أساسياً في جهود التغيير المنشود في مجالات الاستدامة، وأن دور المعلمين والمسؤولين التربويين يقع في القلب من هذه الجهود باعتبارهم الأكثر قدرة على تشكيل وعي وسلوكيات وقناعات الشباب واليافعين والأطفال، وتمكينهم من تبني الاستدامة في كافة مناحي حياتهم بما يساهم في إحداث تغيير مجتمعي إيجابي ومستدام.
وأشار معالي الدكتور الفلاسي إلى أن إطلاق منصة صوت التربويين يأتي في إطار جهود الوزارة لأن يترك مركز التعليم الأخضر إرثاً يستمر إلى ما بعد مؤتمر الأطراف (COP28)، حيث ستساعد المنصة الجديدة في بناء مجتمع تفاعلي للمعلمين والمسؤولين التربويين يتمكنون فيه من تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال تطبيق التعليم الأخضر.
وأشاد معاليه بالتفاعل الإيجابي من التربويين مع مبادرة صوت التربويين منذ الإعلان عن انطلاقها، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم على العمل مع شركائها لتأسيس المنصة الجديدة لتبني على ما تحقق وتشجع الكوادر التعليمية على المبادرة لاقتراح حلول عملية ومقاربات مبتكرة تعزز حضور التعليم المناخي ومفاهيم الاستدامة في النظم التعليمية حول العالم.
وتم خلال الفعالية استعراض المشاريع العشرة التي وصلت إلى التصفيات النهائية في النسخة الثالثة من مسابقة «TEACHERsCOP»، وهي 5 مشاريع من دولة الإمارات العربية المتحدة و5 مشاريع من كافة أنحاء العالم، وتم اختيار المشروع الفائز من خلال تصويت التربويين المشاركين بالفعالية حضورياً أو افتراضياً.
تهنئة
هنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري المعلمين الفائزين في مبادرة «صوت التربويين» مثمنة جهودهم المتميزة وابتكاراتهم الريادية التي تعكس مدى التزامهم بالمشاركة مع كافة المعنيين على المستوى العالمي من أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
وأشارت معالي الأميري إلى أن المعلمين الفائزين بالمبادرة، ومن بينهم 3 معلمين من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أثبتوا قدراتهم الاستثنائية من خلال مبادراتهم في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الفارق المنشود في مجالات العمل المناخي والبيئي المستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الإمارات كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ التغير المناخي المناخ التعلیم الأخضر
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية