نداء أممي لجمع 46 مليار دولار للمساعدة الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلةحذرت منظمة الأمم المتحدة، أمس، من وضع إنساني «قاتم» في العالم خلال سنة 2024، بسبب استمرار النزاعات.
أطلقت المنظمة الأممية نداء لجمع 46.4 مليار دولار من لمساعدة 180.5 مليون شخص في العالم، محذرة من أن عدم توفير تمويل كافٍ «قد يؤدي إلى أن يدفع الناس ثمن ذلك».
وقلّصت الأمم المتحدة المبلغ المطلوب للدعم السنوي وعدد الذين تأمل في مساعدتهم خلال السنة المقبلة، بعد انخفاض التبرعات.
وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث إن «العاملين في المجال الإنساني ينقذون الحياة، يكافحون الجوع، يحمون الأطفال، يقون من الأوبئة، ويوفرون المأوى»، مضيفاً «لكن الدعم الضروري من المجتمع الدولي ليس بمستوى الاحتياجات». وكانت الأمم المتحدة أطلقت في 2023 نداء لجمع 56.7 مليار دولار، لكنها لم تتلق سوى 35 % منها في أسوأ نقص في التمويل منذ سنوات.
وقدمت وكالات الأمم المتحدة المساعدة والحماية إلى 128 مليون شخص. ويتوقع أن 2023 سيكون أول عام منذ 2010 تنخفض فيه التبرعات للمساعدات الإنسانية مقارنة بالعام الذي سبقه. وبالنسبة إلى سنة 2024، قررت الأمم المتحدة خفض حجم التبرعات في ندائها، واختيار التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
وعند إطلاقه النداء للحصول على أموال لعام 2024، أقر غريفيث بأن المبلغ المطلوب لا يزال ضخماً وسيكون من الصعب جمعه على الأرجح لأن العديد من البلدان المانحة تواجه صعوبات اقتصادية، محذراً من أنه «بدون التمويل الكافي، لن نتمكن من تقديم مساعدة حيوية، وسيدفع الناس ثمناً لذلك».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المساعدة الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار