1.038 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية لمصارف الإمارات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي الاحتياطيات الدولية الإجمالية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات، (للبنوك والمصرف المركزي)، بقيمة 258 مليار درهم، خلال عام، مسجلاً معدل نمو بلغت نسبته 33.
وتظهر البيانات، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي ارتفعت بقيمة 158.5 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 37.3% خلال عام، ليبلغ 583 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 424.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022.
ويتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي الحد الأدنى الإلزامي بنحو 165 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، ما يعتبر مؤشراً على متانة واستقرار السياسة النقدية للدولة، وهو ما يعزز الثقة بقوة الدرهم الإماراتي.
وأما صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة، فقد بلغ 455 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 355 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، مسجلاً زيادة بقيمة 100 مليار درهم تقريباً خلال الفترة تعادل نمواً بنسبة 28%، ما يشير إلى حجم التدفق الكبير وغير المسبوق للسيولة الجديدة، ورؤوس الأموال للسوق الإماراتية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للدولة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق الإماراتية عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
ووفقاً للبيانات، فإن رصيد المصرف المصرف المركزي من السبائك الذهبية ارتفع إلى 16.26 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع مقارنة مع 12.75 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، بنمو بلغت قيمته 3.51 مليار درهم وبنسبة 27.5% خلال عام.
إلى ذلك، ارتفع عدد الموظفين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات بـ 657 موظفاً جديداً خلال الربع الثالث من 2023، ليبلغ إجمالي عدد الموظفين في القطاع 37.394 ألف موظف بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع عدد الموظفين البالغ 36.737 موظفاً بنهاية يونيو 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت الاستثمارات الإجمالي للبنوك العاملة في دولة الإمارات (61 بنكاً) لأعلى مستوى في تاريخها عند 593.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، مسجلة نمواً بنسبة 22.9% على أساس سنوي، ما يعادل زيادة بقيمة 110.6 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 483.3 مليار درهم في سبتمبر 2022.
وتظهر البيانات أن البنوك زادت استثماراتها بمعدل شهري يبلغ 9.2 مليار درهم، على مدى 12 شهراً متواصلة.
ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، فإن البنوك العاملة بالدولة زادت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 100 مليار درهم خلال فترة المقارنة، ليرتفع رصيدها إلى 287 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بنمو 52.8% خلال 12 شهراً، وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الذي تحققه هذه الأداة الاستثمارية.
كما زادت البنوك استثماراتها في الأسهم بنحو 1.2 مليار درهم، ليرتفع رصيدها إلى 12.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 11.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بنمو 10.3% خلال الفترة.
إلى ذلك، ارتفع رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 5.8 مليار درهم، ليبلغ 245.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2023، بنمو 2.4% خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، زاد رصيد الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 35.9% خلال 12 شهراً، لتبلغ 469.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 345.6 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة قيمتها 123.9 مليار درهم خلال الفترة، ويعزى ذلك إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطيات البنوك للودائع تحت الطلب التي ارتفعت إلى 11% اعتباراً من شهر أبريل 2023 مقارنة مع 7% سابقاً، وهو مؤشر على الارتفاع الكبير في أرصدة الودائع وتدفق السيولة إلى البنوك بالدولة.
وتظهر البيانات أن حساب الاحتياطي الإلزامي للبنوك ارتفع بنحو 86 مليار درهم خلال الفترة ليبلغ 206 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2023، بنمو 71.5% مقارنة مع رصيدها البالغ 120 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022.
أما الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى «المركزي»، فقد ارتفع رصيدها إلى 263.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة قيمتها 38 مليار درهم، بنمو 16.9% خلال الفترة مقارنة مع رصيدها الذي كان يبلغ 225.4 مليار درهم في سبتمبر 2022.
ووفقاً للبيانات، فإن الطلب على الائتمان في السوق المحلية سجل نمواً ملحوظاً من القطاع الخاص، ولاسيما قطاع الأفراد، خلال فترة المقارنة ذاتها، إذ ضخت البنوك العاملة بالدولة نحو 62.5 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها من القطاع الخاص، خلال 12 شهراً، ليرتفع رصيد الإجمالي إلى 1.236 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 1.1737 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2022، بنمو بلغت نسبته 5.3%، وفيما بلغت حصة القطاع الصناعي والتجاري المقيم نحو 23 مليار درهم من التمويلات الجديدة خلال الفترة، فإن قطاع الأفراد استحوذ على حصة بلغت قيمتها 40 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع عدد السكان والعاملين بالدولة، خلال الفترة، وانخفاض مستويات المخاطر في ظل استقرار الشركات وتحسن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتجاه الغير أيضاً.
قروض وتسهيلات
تظهر البيانات أن البنوك توسعت أيضاً في تمويل القطاعات غير المقيمة في الدولة، إذ ضخت قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها غير المقيمين بنحو 23.4 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، لترتفع قيمة قروضها الإجمالية لغير المقيمين إلى 241.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 218 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022، مسجلة نمواً بنسبة 10.7%، ويشار إلى أن 8.2% من القروض الممنوحة لغير المقيمين كانت بالدرهم الإماراتي وبقيمة بلغت 19.8 مليار درهم، في نهاية سبتمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصارف الإمارات الإمارات المصرف المركزي الإماراتي صافی الاحتیاطیات الدولیة الإمارات المرکزی تریلیون درهم خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد