إطلاق رخصة دبي الموحّدة لتسهيل ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي «رخصة دبي الموحدة»، الهوية التجارية الجديدة التي توفّر بطاقة تعريفيّة فريدة للمنشآت الاقتصاديّة القائمة والجديدة العاملة في إمارة دبي، بما فيها الشركات في المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي.
وتعد رخصة دبي الموحدة أول سجل رقمي موحّد من نوعه، يجمع الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة البيانات وتصنيفها ومشاركتها، ومصدراً حصرياً للمعلومات الرقمية الموثوقة، بما في ذلك تفاصيل رخص الأعمال التجارية في إمارة دبي.
وفي هذه المناسبة، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «الرؤية الاستباقية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الأساس في اعتماد خطط ومبادرات وسياسات استراتيجيّة، من شأنها أن تضمن النموّ الاقتصادي المستدام، وتعزّز مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز. وتشكّل رخصة دبي الموحّدة أحد المشاريع التحولية ضمن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تضمن الالتزام بتسهيل ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والتميز الرقمي بشكل رئيسي، فضلاً عن تحقيق الاندماج بسلاسة مع البنية التحتية الرقمية المتطوّرة التي تتمتع بها الإمارة، مستفيدين من إمكانات مدينتنا الذكية لتسريع نمو الأعمال، وصولاً لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
وقال الدكتور محمد أحمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي: «يعد مشروع رخصة دبي نتاج العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والتعاون البناء بين مجلس المناطق الحرة وسلطات المناطق الحرة بدبي وفريق دائرة الاقتصاد والسياحة، كما أنه يمثل نموذجاً يحتذى به في تكامل الجهود من كافة الاختصاصات لإنجاز نظام الرخصة الموحدة في وقت قياسي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي المناطق الحرة رخصة دبی
إقرأ أيضاً:
نواب: تعظيم الاستفادة من ثروات البترول قيمة مضافة للدولة.. وتوفير طاقة مستدامة محور النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنيبرلماني: ملف البترول من القطاعات الرائدة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادىبرلماني: الدولة تحرص على توسيع جهود الاستكشافات البترولية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
بداية، ثمن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة
جهود تلبية الاحتياجات البترولية وتعزيز قطاع التعدين، مؤكدا أن قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر عرضه على البرلمان، سيحقق نقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.
و أكد « الشوربجي» في تصريح لـ « صدى البلد» أن قطاع البترول يأتي على قائمة أولويات رؤية مصر 2030، نظرًا لأهمية مُخرجاته فى تأمين أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ولزيادة تنافسيتها .
موضحا أن ملف البترول يحظى بأولوية متقدمة فى البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى، باعتباره من القطاعات الرائدة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادى.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بتوحيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة جهود تلبية الاحتياجات البترولية وتعزيز قطاع التعدين،موضحا أن هذا التوجيه يأتي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتأمين حاجات البلاد من البترول.
و أكد « يحيي» في تصريح لـ « صدى البلد» أن قطاع البترول يجتذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر، لذا حرصت الدولة على توسيع جهود الاستكشافات البترولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني.