المغرب يظفر بـــ 46 منصبا بمنظمات دولية وإقليمية خلال السنة الجارية (بلاغ)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نجح المغرب خلال السنة الجارية في تعزيز حضوره داخل المنظمات الدولية والإقليمية، إذ ظفر بما مجموعه 46 ترشيحا مغربيا لشغل مناصب شاغرة داخل هذه المنظمات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وبلغت نسبة نجاح المغرب في ترشيحاته لشغل هذه المناصب خلال السنة الجارية “100 في المائة.
ويعكس “تنوع هذه المناصب داخل 30 منظمة دولية وإقليمية مختلفة الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في خبراته وتجربته وكفاءاته”.
وتمكن المغرب من تقلد مناصب رئيسية داخل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، منها منصب نائب رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بالإضافة إلى مناصب مسؤولية مهمة داخل منظماته الإقليمية، لاسيما داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والفرنكوفونية.
كما أعيد انتخاب المملكة المغربية على رأس هيئات تقريرية ذات صلة بالمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، ومبادرة خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي.
ولأول مرة تقلد المغرب منصب عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتمت إعادة انتخابه في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجالس التنفيذية لعدد من المنظمات المتخصصة، ولاسيما المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وموئل الأمم المتحدة.
وتم انتخابه لعضوية العديد من الهيئات الاستشارية داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.
وتم اختيار المغرب عضوا في العديد من الهيئات الاستشارية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وانتخب لعدة مناصب ضمن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولجنة المخدرات، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
كما انتخب لمناصب مسؤولية في العديد من الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية، وخاصة الإفريقية. كلمات دلالية الأمم المتحدة منظمات دولية وزارة الخارجية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة منظمات دولية وزارة الخارجية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أبو ردينة: قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع أونروا يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية
قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قطع إسرائيل علاقتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يُعتبر "تجاهلًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية".
وتابع "أبو ردينة" في بيان له بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها "أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع أونروا"، أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي عن قطع العلاقات مع أونروا، تتجاهل كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن "إسرائيل تواصل استهداف أونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، بالإضافة إلى عرقلة أنشطتها ودورها".
وأكد أبو ردينة أنه "يتعين على العالم اتخاذ خطوات جدية وملموسة ضد إسرائيل، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لهذا القرار".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل أونروا، مما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا دخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها يوم الاثنين: "أبلغنا الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية مع أونروا".
وادعت إسرائيل أن بعض موظفي أونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وادعت أن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.
في ذلك اليوم، شنت حركة "حماس" هجمات على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة قرب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة إسرائيليين؛ وذلك ردًا على "الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى".
ونفت أونروا تلك الادعاءات، مؤكدة التزامها بالحياد وتركيزها على دعم اللاجئين، مشددة على أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى القيام بمهامها.
تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
تنديد باعتداءات "البيرة"
في سياق آخر، أدان أبو ردينة هجوم المستوطنين الإسرائيليين على مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث تم إحراق نحو 20 مركبة مملوكة لفلسطينيين.
وقال: "هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية ليست سوى نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، ويتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء".
وطالب "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا، وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها"، وفق بيان الرئاسة الفلسطينية.
وفي وقت مبكر من أمس الاثنين، أضرم مستوطنون النار في نحو 20 مركبة فلسطينية في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وفقًا لشهود عيان.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، زادت القوات الإسرائيلية من عملياتها في الضفة الغربية، كما زاد المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن مقتل 768 فلسطينيًا وإصابة نحو 6،300 آخرين، بالإضافة إلى 11،500 حالة اعتقال، وفقًا للمعطيات الرسمية الفلسطينية.