الصلح: الانقسام ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة الفساد في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح، إن ليبيا لا زالت تعاني من ملف الفساد والمؤشرات الدولية والمحلية والتقارير السنوية تشير إلى عدم استخدام أمثل لموارد الدولة، كما أن الانقسام ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة الفساد.
الصلح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أكد أنه برغم محاولة توحيد المؤسسات والتقليل من مستويات النفقة العامة إلا أن الحكومات فشلت في التحول نحو الإنفاق الأمثل، لذا مع استمرار وعدم استقرار الإدارة تبقى تحديات النيابة العامة حول الملف أكبر بكثير من مكافحة الفساد، والمسؤولية تقع على أمانة الأجهزة الرقابية وعدم انحيازها، كما رأى.
وأضاف: “من الناحية الأخرى فإن تدخل السلطات حال دون تنفيذ رؤية الدولة لمكافحة الفساد وظل الأمر مقرون بالانحياز السياسي دون شروط، حيث يمكن الإشارة هنا إلى أن الاختيار يقع دون معايير المهنة والخبرة والممارسة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقةأعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجاوز حالة الجمود السياسي.
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من أجل التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل إذا تحقق مزيد من التوافق.
وأضافت السويح أن من مهام هذه اللجنة أيضاً تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتعزز مسار الانتخابات، على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي.