الخارجية الأميركية: إسرائيل ليست مستثناة من سياستنا المتعلقة بالأسلحة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأميركية التي تلزم أي دولة تزودها واشنطن بالأسلحة بالالتزام بقوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) السبت إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استخدمت الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها "بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء".
وسُئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير 2023. ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وقال ميلر إن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار وأكد مجددا الموقف الأميركي بأن إسرائيل يمكنها أن تبذل مزيدا من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تجمع أي معلومات حول احتمال ارتكاب أي جرائم حرب قال ميلر "نراقب كل ما يحدث في هذا الصراع ومنخرطون في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية".
ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأميركية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 18205 أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 49645 في الضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين. وتثير حصيلة القتلى والظروف البائسة التي يعيشها المدنيون في غزة مناشدات دولية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: هل ينكر مسؤولو أوروبا جرائم الحرب في غزة رغم الوثائق؟
قال موقع إنترسبت الأميركي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفضوا دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل الشهر الماضي، رغم الأدلة المتزايدة التي قدمت إليهم في تقييم داخلي، على جرائم الحرب وربما الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم آرثر نيسلين- أن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة، والذي لم يكن معروفا من قبل، قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في هجوم إسرائيل على غزة، حسب رأي محامين وخبراء وزعماء سياسيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: الهند تشوه الحقيقة وهذا ما يحدث فعلا للهندوس ببنغلاديشlist 2 of 2واشنطن بوست: السوريون ابتكروا لغة مشفرة لتفادي مخابرات الأسدend of listوكان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ قد كتب التقييم وأرسله إلى وزراء الاتحاد قبل اجتماعه يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، وقد رفضه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعرض تحليل سكوغ أدلة من مصادر الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأشار إلى تقديرها أن حوالي 45 ألف شخص قتلتهم إسرائيل في غزة منذ ذلك الحين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
إعلان لغة قويةورغم أن التقييم لم يبرئ حماس وحزب الله، فإن لغته القوية كانت مخصصة للقوات الإسرائيلية، يقول التقرير "للحرب قواعد، ونظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات على عدم تمييز القوات الإسرائيلية بين المدنيين والمقاتلين، وعدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".
ويشير سكوغ إلى زيادة استخدام "اللغة المهينة" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، مما قد "يساهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية، ويقول التقرير إن "التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".
التذرع بالجهلومن جانبه، نبه يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا 2025، إلى العواقب المترتبة على كبار المسؤولين من الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل، كألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وقال إن المحكمة الجنائية الدولية إذا وجدت مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة، لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل.
وأضاف فاروفاكيس "لا يمكنهم أن ينكروا بشكل معقول أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار. والآن يعرف العالم أنهم كانوا يدركون أنهم انتهكوا القانون الدولي، وسوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة، وربما تفعل المحكمة الجنائية الدولية الشيء نفسه".
تواطؤ إجراميودعا سكوغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "رفض ترخيص التصدير للأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي سيتم تصديرها قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
إعلانوفي أعقاب التقييم، قال المحامي طيب علي إن بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر التواطؤ إذا ثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وأكد أن "المحامين في جميع أنحاء أوروبا يراقبون هذا الأمر عن كثب ورجح أن يبادروا بإنشاء آليات مساءلة محلية ودولية"، واستغرب أن تفكر فرنسا وألمانيا في حماية مجرمَي الحرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت أنييس برتراند سانز، الخبيرة الإنسانية في منظمة أوكسفام، إن التقييم يعزز قضية تواطؤ الحكومات الأوربية مع جرائم إسرائيل في غزة، وأضافت أن أولئك الذين استمروا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل -في تحد لنصيحة التقرير الواضحة- متورطون في حالة صارخة من التواطؤ الإجرامي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة