8 توصيات لمواجهة المخاطر الاجتماعية للتغيرات الديموغرافية العربية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع المجلس العربي للسكان والتنمية في جامعة الدول العربية تقرير «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي»، بحضور ممثلين عن القطاع الحكومي وعدد من الدول العربية، متضمناً 8 توصيات لمواجهة تلك المخاطر والتحديات.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي في حفل إطلاق التقرير أمس، إن التقرير مهم جداً لمعالجة الأمور المتعلقة بالظواهر الاجتماعية، على مستوى العالم العربي، وكتب بأيادٍ كويتية ولكنه يستهدف مساحة أكبر من المستفيدين في الوطن العربي.
وأضاف «بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وتحديداً مع الدكتور فيصل المناور، وفريق التنمية البشرية في الأمانة العامة، التقرير كله تم عن طريق فريق وطني، وانتهى لطرح العديد من المشاكل والتحديات الموجودة وتم توصيفها التوصيف السليم، وتم تقديم مقترحات وتوصيات تُعالج الفجوات».
تقرير كويتي للعالم العربي
ولفت إلى أنه تم طرح فجوات متعلقة بالصحة والتعليم ومشاكل العشوائيات في العالم العربي، من البطالة والفقر متعدد الأبعاد، وتأثيرات التغير المناخي على الاقتصاديات وعلى المجتمعات، وتأثير التكنولوجيا من خلال الظواهر الاجتماعية.
وقال إن «كل ما نريده أن نرى فرشة متكاملة بهذه الظواهر، وبعد ذلك نطرح السياسات العامة لمعالجتها على مستوى العالم العربي، فهو ليس تقريراً وطنياً خاصاً بالكويت فقط، بل تقرير على مستوى العالم العربي، ولكن أعد بأيد كويتية، وتم اعتماده في الاجتماع الأخير في مجلس السكان في جامعة الدول العربية».
سياسات محكمة
وذكر أنه لأول مرة الكويت تطلق مثل هذه التقارير، وأحد أهم الامور، هو السياسات المدروسة بالأدلة والقرائن.
وأشار الى أن الظواهر الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي من أجل معالجتها تحتاج الى سياسات محكمة وهذا ما يدعو اليه التقرير، مضيفاً «نحن كأمانة عامة للتخطيط، كنا معنيين في صياغة التقرير، لذلك هذه السياسات ستدخل من ضمن السياسات الاجتماعية التي سيتم تحديثها وتطويرها في الخطة الإنمائية للدولة».
الأمن الاجتماعي
من جانبه، قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط ومحرر التقرير الدكتور فيصل المناور، إنه بناء على ما يعيشه العالم العربي من اضطراب وعدم استقرار، ما أفرز العديد من المخاطر تؤثر على ما يُعرف بالامن الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أقرّ المجلس العربي للسكن والتنمية وهو أحد منظمات جامعة الدول العربية أقر مقترح تقدمت به الكويت لإعداد التقرير حول المخاطر الاجتماعية في الدول العربية.
وأضاف «للنظر في مشاكل المخاطر الاجتماعية، تم إعداد التقرير الموسع حول قضايا متعددة، سواء على المستوى الديموغرافي ونمو السكان الى جانب رصد مجموعة مخاطر اجتماعية تعيشها الدول العربية».
محاصرة المخاطر
ولفت إلى طرح نماذج خاصة في محاصرة المخاطر الاجتماعية عبر ثلاثة نماذج بكيفية بناء السياسات والاستراتيجيات، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وتوصيات كل توصية تحتوي على عدد من التوصيات، تصلح لأن تقوم عليها خطط ومعالجات وبرامج لمحاصرة هذه المخاطر «وينتظرنا تحدٍ بيئي خطير قادم بعد وقف إطلاق النار بإذن الله في غزة، وهناك اشكالية رهيبة وكبيرة يجب ان نستعد لها ولا نترك اخواننا في غزة فريسة لهذه المخاطر».
مستوى التعليم كارثي
كما عرض تحديات تحسين أنظمة الحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة البطالة وتحسين نوعية التعليم، وقال «وفقاً للمؤشرات في العالم العربي التعليم مستواه كارثي جداً، وقدمنا توصيات قائمة على الحوكمة وجودة التعليم وتحسين نوعيته الى ما هناك الى جانب تحسين مستوى المؤسسات وحوكمتها».
التوصيات
1- تطوير سياسات الحماية الاجتماعية
2- تنمية وتطوير أنظمة شبكة الأمان الاجتماعي
3- تطوير سياسات لتحسين مستوى للفقراء
4- تحسين مستوى أداء السياسات الصحية
5- تحسين مستوى أداء سياسات التعليم
6- معالجة مخاطر التغير المناخي
7- تبني سياسات لمكافحة البطالة
8- تطوير الأداء المؤسسي بمواجهة المخاطر
3 نماذج مقترحة
اقترح التقرير نماذج لمواجهة مخاطر التغيرات الديموغرافية في الدول العربية، كما يلي:
1- تسريع النمو وجعله شاملاً وكثيف التشغيل.
2- سياسات داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
3 – إطار عام مقترح لمواجهة مختلف المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية.
فريق وطني بكفاءات كويتية
قالت مراقب التنمية الاجتماعية والبيئية عضو المجلس العربي للسكان الدكتورة منى العلبان، تم تشكيل فريق عمل وطني بكفاءات كويتية، والحمد الله تم الانتهاء من إعداده وتسليمة لفريق عمل للمجلس العربي للسكان، وتمت مراجعته من قبلهم ومن قبل دول الأعضاء واعتماده والموافقة عليه وعلى نشره في الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي عُقد في القاهرة نوفمبر 2023.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المخاطر الاجتماعیة الدول العربیة العالم العربی العربی للسکان تحسین مستوى
إقرأ أيضاً:
CDT : الأزمة الاجتماعية بالبلاد نتاج نسيج اقتصادي يسوده الريع والاحتكارات والتفاهمات
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد هي نتاج طبيعة النسيج الاقتصادي الذي يسوده الريع والاحتكارات والتفاهمات بين الفاعلين، جراء ما وصفته ب » التواطؤ وضعف ومحدودية آليات المراقبة واختلالات النظام الاقتصادي، التي تعود في جزء كبير منها إلى إشكالية زواج المال بالسلطة وانتشار الفساد وتغوله واستمرار الاستبداد وغياب الديمقراطية الحقيقية والتضييق الممنهج على الحريات في التعبير و الاحتجاج ومحاربة الحريات النقابية بتوظيف السلطات المحلية والقضاء.. ».
وأكد المكتب التنفيذي لCDT، على هامش اجتماع للمجلس الوطني عقد الأحد بالبيضاء، أن أخطر ما تعيشه البلاد اليوم هو العجز عن ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، في ظل استمرار تعطيل تشغيل مصفاة لاسامير رغم نضالات النقابة الوطنية للبترول والغاز ومراسلات المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة في الموضوع، مما يشكل تهديدا حقيقيا في المستقبل خاصة في ظل توالي الأزمات على الصعيد الدولي، والتي من المؤكد أن حدتها ستزداد خاصة في ظل تصاعد الخصاص في المواد الغذائية نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وعدم استقرار معدلات الفائدة من طرف البنوك المركزية مما سيؤثر على مديونية الدول الفقيرة وعلى أوضاعها الاقتصادية بشكل عام.
وقالت النقابة، « نعتقد جازمين، وليس خطابا شعبويا كما يدعون، أو مبالغة في القول بأن البلاد في وضع اجتماعي صعب ومأزوم وأن الوطن والمواطنين في محنة ( البطالة الفقر والهشاشة القدرة الشرائية ومديونية الأسر إغلاق المقاولات وتسريح العمال، ارتفاع حجم الفساد والتهرب الضريبي، التفاوتات الاجتماعية والمجالية…..).
وأضاف المكتب التنفيذي منتقدا، « إذا كانت الحكومة والمستفيدون من الأزمات، كما وقع خلال مرحلة الكوفيد، وأيضا من الأوضاع الحالية، لا يحسون بهذه الأزمة ويتغنون جميعا بتحسن الأوضاع، فإنهم بالتأكيد يتحدثون عن أوضاعهم ومستوى الثراء وتمركز الثروة لديهم، فأصبحت حياتهم غير حياة المواطنين ومستوى معيشتهم غير مستوى معيشة الشعب المغربي.
تحليل النقابة للوضع الاجتماعي، كشف ضعفا وتفككا في الروابط بالمجتمع ومن تم فالطبيعي أن يزداد فقدان الثقة، وتزداد هوة التناقضات الاجتماعية والمجتمعية، ومظاهر الاستفزاز بين الغنى والفقر على مستوى الأسباب وعلى مستوى الشرعية، وخاصة عندما تقدم الدولة استقالتها المتوالية في العديد من المهام والأدوار لصالح لوبيات المال، وعندما تعمل على إضعاف الحقل السياسي وتغييب كل الأصوات المستقلة المعارضة وإفساد النخبة السياسية وضرب صورة المؤسسات التمثيلية، حتى لا يبقى إلا صوت ورأي الدولة وهمها الأمن العام.
وتشدد قيادة CDT، في هذا السياق، أن الأمن الغذائي والمائي وأيضا الثقافي والسياسي مهدد، وسيظل مرشحا لكل الاحتمالات، لأن قدرة الدولة وهيبتها لا تكمن في السيادة المطلقة، بل قوتها محكومة بروابطها للأمن الاجتماعي، أما الأمن العام فليس إلا نتيجة.
واعتبرت النقابة على هامش انعقاد مجلسها الوطني، أن الحاجة ملحة اليوم لتفعيل الديمقراطية الحقيقية من خلال إصلاحات سياسية حقيقية تضمن مشاركة أوسع من المواطنين.
وقالت النقابة أيضا، إن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الديمقراطية الحقيقية ليست مسألة إجراء انتخابات، بل هي ضرورة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع مستقر وعادل ومن شروطها الأساسية فصل السلط وربط القرار السياسي والاقتصادي بصناديق الاقتراع عبر مؤسسات مستقلة وقوية تعبر عن الإرادة الشعبية وضمان الحقوق والحريات.
كلمات دلالية CDT الاحتكار التفاهمات الوضع الاجتماعي نقاية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر