8 توصيات لمواجهة المخاطر الاجتماعية للتغيرات الديموغرافية العربية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع المجلس العربي للسكان والتنمية في جامعة الدول العربية تقرير «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي»، بحضور ممثلين عن القطاع الحكومي وعدد من الدول العربية، متضمناً 8 توصيات لمواجهة تلك المخاطر والتحديات.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي في حفل إطلاق التقرير أمس، إن التقرير مهم جداً لمعالجة الأمور المتعلقة بالظواهر الاجتماعية، على مستوى العالم العربي، وكتب بأيادٍ كويتية ولكنه يستهدف مساحة أكبر من المستفيدين في الوطن العربي.
وأضاف «بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وتحديداً مع الدكتور فيصل المناور، وفريق التنمية البشرية في الأمانة العامة، التقرير كله تم عن طريق فريق وطني، وانتهى لطرح العديد من المشاكل والتحديات الموجودة وتم توصيفها التوصيف السليم، وتم تقديم مقترحات وتوصيات تُعالج الفجوات».
تقرير كويتي للعالم العربي
ولفت إلى أنه تم طرح فجوات متعلقة بالصحة والتعليم ومشاكل العشوائيات في العالم العربي، من البطالة والفقر متعدد الأبعاد، وتأثيرات التغير المناخي على الاقتصاديات وعلى المجتمعات، وتأثير التكنولوجيا من خلال الظواهر الاجتماعية.
وقال إن «كل ما نريده أن نرى فرشة متكاملة بهذه الظواهر، وبعد ذلك نطرح السياسات العامة لمعالجتها على مستوى العالم العربي، فهو ليس تقريراً وطنياً خاصاً بالكويت فقط، بل تقرير على مستوى العالم العربي، ولكن أعد بأيد كويتية، وتم اعتماده في الاجتماع الأخير في مجلس السكان في جامعة الدول العربية».
سياسات محكمة
وذكر أنه لأول مرة الكويت تطلق مثل هذه التقارير، وأحد أهم الامور، هو السياسات المدروسة بالأدلة والقرائن.
وأشار الى أن الظواهر الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي من أجل معالجتها تحتاج الى سياسات محكمة وهذا ما يدعو اليه التقرير، مضيفاً «نحن كأمانة عامة للتخطيط، كنا معنيين في صياغة التقرير، لذلك هذه السياسات ستدخل من ضمن السياسات الاجتماعية التي سيتم تحديثها وتطويرها في الخطة الإنمائية للدولة».
الأمن الاجتماعي
من جانبه، قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط ومحرر التقرير الدكتور فيصل المناور، إنه بناء على ما يعيشه العالم العربي من اضطراب وعدم استقرار، ما أفرز العديد من المخاطر تؤثر على ما يُعرف بالامن الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أقرّ المجلس العربي للسكن والتنمية وهو أحد منظمات جامعة الدول العربية أقر مقترح تقدمت به الكويت لإعداد التقرير حول المخاطر الاجتماعية في الدول العربية.
وأضاف «للنظر في مشاكل المخاطر الاجتماعية، تم إعداد التقرير الموسع حول قضايا متعددة، سواء على المستوى الديموغرافي ونمو السكان الى جانب رصد مجموعة مخاطر اجتماعية تعيشها الدول العربية».
محاصرة المخاطر
ولفت إلى طرح نماذج خاصة في محاصرة المخاطر الاجتماعية عبر ثلاثة نماذج بكيفية بناء السياسات والاستراتيجيات، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وتوصيات كل توصية تحتوي على عدد من التوصيات، تصلح لأن تقوم عليها خطط ومعالجات وبرامج لمحاصرة هذه المخاطر «وينتظرنا تحدٍ بيئي خطير قادم بعد وقف إطلاق النار بإذن الله في غزة، وهناك اشكالية رهيبة وكبيرة يجب ان نستعد لها ولا نترك اخواننا في غزة فريسة لهذه المخاطر».
مستوى التعليم كارثي
كما عرض تحديات تحسين أنظمة الحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة البطالة وتحسين نوعية التعليم، وقال «وفقاً للمؤشرات في العالم العربي التعليم مستواه كارثي جداً، وقدمنا توصيات قائمة على الحوكمة وجودة التعليم وتحسين نوعيته الى ما هناك الى جانب تحسين مستوى المؤسسات وحوكمتها».
التوصيات
1- تطوير سياسات الحماية الاجتماعية
2- تنمية وتطوير أنظمة شبكة الأمان الاجتماعي
3- تطوير سياسات لتحسين مستوى للفقراء
4- تحسين مستوى أداء السياسات الصحية
5- تحسين مستوى أداء سياسات التعليم
6- معالجة مخاطر التغير المناخي
7- تبني سياسات لمكافحة البطالة
8- تطوير الأداء المؤسسي بمواجهة المخاطر
3 نماذج مقترحة
اقترح التقرير نماذج لمواجهة مخاطر التغيرات الديموغرافية في الدول العربية، كما يلي:
1- تسريع النمو وجعله شاملاً وكثيف التشغيل.
2- سياسات داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
3 – إطار عام مقترح لمواجهة مختلف المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية.
فريق وطني بكفاءات كويتية
قالت مراقب التنمية الاجتماعية والبيئية عضو المجلس العربي للسكان الدكتورة منى العلبان، تم تشكيل فريق عمل وطني بكفاءات كويتية، والحمد الله تم الانتهاء من إعداده وتسليمة لفريق عمل للمجلس العربي للسكان، وتمت مراجعته من قبلهم ومن قبل دول الأعضاء واعتماده والموافقة عليه وعلى نشره في الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي عُقد في القاهرة نوفمبر 2023.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المخاطر الاجتماعیة الدول العربیة العالم العربی العربی للسکان تحسین مستوى
إقرأ أيضاً:
الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال "فاروق" إلى أنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقى الاعلى المصرى السعودى" برئاسة فخامة الرئيس السيسى، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، إضافة إلى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى الى القاهرة فى شهر اكتوبر من العام الماضى 2024.
وأشار وزير الزراعة، إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدوؤب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
وأكد فاروق، أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
وأضاف أنه أيضا قد بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر اكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، باجمالى حجم استثمارات اقتربت من الـ 5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعى، منها ما يعمل فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى وانتاج الالبان والاخر يعمل فى مجال انتاج الاعلاف والادوية البيطرية، مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التى تستقبل منتجات زراعية مصرية حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية الى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من اجمالى الصادرات الزراعية المصرية التى تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالاضافة الى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد فاروق، أن القطاع الزراعي في مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك انتاج وتصدير التقاوي عالية الانتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.