وفد هيئة الرقابة الإدارية الليبية يشارك في دورة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
شارك وفد من هيئة الرقابة الإدارية، بتمثيل ليبيا في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تجري النقاشات والتباحثات في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبمشاركة 190 دولة وممثلين عن منظمات دولية والمجتمع المدني والشباب، ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، الوفد الليبي في هذه الجلسات.
حيث تتضمن أهم مسائل متعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة، والجهود المبذولة لمكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وتعزيز التعاون الدولي بهدف تحقيق تقدم في هذا الصدد.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية تطوير الآليات والأدوات المستخدمة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، كما شدد على أهمية استعادة الأموال المجمدة والمهربة وتطوير الجهات المختصة في مكافحة الجريمة.
رئيس الهيئة الليبية أكد أيضاً على التعاون الدولي لتحقيق أهداف مكافحة الجريمة والفساد المالي والإداري واستعادة الأموال. وأكد الاهتمام الكبير بمخرجات هذه الدورة وتأثيرها على مكافحة الفساد وتطوير الأداء في هذا الصدد.
الوسوم#الأموال المجمدة #هيئة الرقابة الإدارية تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مكافحة الفساد
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأموال المجمدة هيئة الرقابة الإدارية مكافحة الفساد هیئة الرقابة الإداریة لمکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال