الدبيبة يطلق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة 2023 – 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ليبيا – أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من وزارة التخطيط، بحضور وزير التخطيط المكلف، ووزراء التربية والتعليم والتعليم التقني والإسكان والتعمير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المكلف، وجهاز الطاقات المتجددة ورئيس مجلس التخطيط الوطني، والممثل القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من الخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة.
الدبيبة أكد في كلمة له،بحسب منصة “حكومتنا”، أهمية إنجاز الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبارها الخيار العلمي والمهني للمرحلة القادمة، منوها إلى أن ليبيا تتمتع بإمكانيات مختلفة في مجال الطاقة والتي تحتاج إعداد إطار عام لها ينظمها، يتمثل في الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي ستساهم في تنظيم وتطوير البرامج والمشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والحد من استهلاكها.
بدوره،قدم فريق الاستراتيجية عرضا ضوئيا يبين ملامحها والذي أوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاما من دون انقطاع في الكهرباء باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية.
كما بيّن محاور الاستراتيجية الأربعة، وهي تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة من خلال تقنية الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والمركزات الشمسية والتي يستهدف من خلالها إنتاج 4000 ميغاوات.
ويرتكز المحور الثاني على الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أما المحورالثالث فيركز على كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال الإنارة الموفرة للطاقة والتي تستهدف توفير 4% من الاستهلاك، وتوزيع الطاقة الكهروضوئية الشمسية والذي يستهدف توفير 2%، وكذلك برنامج تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية ويستهدف توفير 1% من استهلاك الطاقة، وبرنامج معايرة وتوسيم الأجهزة الذي يستهدف بدوره توفير 4%، بالإضافة إلى برنامج تسعير الكهرباء والذي يوفر 4% من الاستهلاك.
أما المحور الرابع في الاستراتيجية فيختص بالمبادرات الرئيسة والداعمة، والتي ارتكزت على الإنارة الموفرة للطاقة، وتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
وجرى عرض فيديو مرئي يبين أهمية الإمداد الطاقوي النظيف، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر وحيد، والتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ، والذي يخلق فرصا للقطاع الخاص المحلي في زيادة نشاطه ومساهماته.
وفي ختام الحدث أطلق رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة 2023 -2035 وبدء العمل من قبل الجهات ذات العلاقة بملف الطاقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% خلال 2024
أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة اليوم الخميس عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS"، بنسبة 15.9% خلال العام 2024 لتصل إلى 19.898 تريليون درهم مقارنة بنحو 17.159 تريليون درهم خلال 2023.
وارتفعت التحويلات التي نفذتها البنوك بنحو 13.3% إلى 12.491 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ 11.018 تريليون درهم خلال 2023، في حين ارتفعت التحويلات التي نفذها المتعاملون بنحو 20% لتتجاوز 7.4 تريليون خلال 2024، مقارنة بنحو 6.14 تريليون درهم خلال 2023.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة التحويلات خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.878 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.707 تريليون درهم خلال ديسمبر(كانون الأول) من العام 2023.
وفيما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنحو 5.66% لتتجاوز 1.334 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ1.263 تريليون درهم خلال 2023.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 22.59 مليون شيك مقارنة بـ22.12 مليون شيك خلال 2023.
ووصلت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 114.49 مليار درهم على 1.911 مليون شيك، مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم على 1.844 مليون شيك خلال ديسمبر 2023.
وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال 2024 إلى 209.155 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية لديه 192.18 مليار درهم.
إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك بنسبة 15.8% خلال العام 2024 وبواقع 100.5 مليار درهم لتصل إلى 735.6 مليار درهم موزعة بواقع 322.2 مليار درهم في سندات الدين، و19.4 مليار درهم في الأسهم، و339.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار ضمن استثمارات أخرى.